قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبدالفتاح وعضوية كل من المستشار أحمد فكري والمستشار محمد أبو الروس وحضور المستشار وليد عبد الحميد وسكرتارية محمد السيد بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ مقداره 20 ألف جنيه لاثنين من المواطنين تعويضًا عن اعتقالهما في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقبل أحداث 25 يناير.
وكان قد أقام كلا من (م. ف. ح) و(ص. ع. ع) دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية، طالبًا فيها بإلزام الوزير بدفع تعويض مقداره 10 آلاف جنية لكل منهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء اعتقالهما في الفترة من أكتوبر 2008 الي يونيو 2010، أي قبل أحداث 25 يناير.
وقالا إن سلطات الأمن قامت باعتقالهما بناء على أمر اعتقال أو سبب غير مشروع، وتم إيداعهما السجن دون أدنى إتهام.
وقد تعرضا خلال فترة اعتقالهما للاعتداء عليهما، كما تعرضا للتعذيب، ما ألحق بهما أضرارًا مادية وأدبية.
وقد استقرت المحكمة إلى حكمها طبقًا لأحكام الدستور المصري الذي يصون ويكفل الحريات لأفراد المجتمع، خاصة أن صاحبي الدعاوى قد تم سجنهما دون صدور أمر قضائي بذلك، وقد لحقت بهما أضرار مادية تمثلت في حرمانهما من مصدر رزقهما خلال فترة الاعتقال، فضلا عن وصمهما وعائلتهما بسوء السلوك، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية.