علمت المال أن القضاء الإدارى سينظر أولى جلسات دعوى إصدار مشروع قانون بشأن إنشاء بنك للهيئة القومية للبريد على غرار تجربة المغرب خلال سبتمبر المقبل.
وكان م.ع أحد العاملين فى الهيئة القومية للبريد قد قرر خلال مايو الماضى رفع دعوى في القضاء الإداري ضد كل من رئيس البريد ووزير الاتصالات ورئيس مجلس النواب بصفتهم، وذلك لإصدار مشروع قانون بشأن إنشاء بنك للبريد على غرار تجربة دولة المغرب.
واستندت الدعوى إلى دراسة أعدها المركز المصري لدراسات السياسات العامة في عام 2018، تحت عنوان: كيف يمكن لهيئة البريد المصري تسهيل تمويل المشروعات؟
وبحسب الدعوى القانونية التي نشرتها بوابة “المال” فى وقت سابق فإن تأسيس بنك للبريد يستهدف تحقيق منافع وامتيازات للدولة والعملاء والموظفين منها تقديم قروض للأشخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدلا من توظيفها في تغطية العجز المالي الحكومي من خلال إقراضها الجبري لبنك الاستثمار القومي