ايمان عوف
حكمت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل السابق أحمد الزند، بمنح الضبطية القضائية لأعضاء من مجالس إدارة نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية، وأحال القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 5 و5 مكرر اتحاد نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية.
وكان وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، قد أصدر في 14 سبتمبر 2015 قرار برقم 6614 منح فيه عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2003 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
كما أصدر قراراً مماثلا برقم 8737 منح فيه عددا من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية صفة مأموري الضبط القضائي.
وقد تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى القضاء الإداري بدعوى طعن على القرار الأول (طعن رقم 8330 لسنة 70 قضائية) وتقدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى طعن على القرار الثاني (طعن رقم 9189 لسنة 70 قضائية).