محمود سالم:
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا بوقف وإلغاء قرار وزير العدل، الصادر فى 2009، ويقضى بتحميل أصحاب الدعاوى الخاسرة والمرفوضة، الرسوم النسبية المستحَقة على طلباتهم، وقضت المحكمة بوقف مطالبة إحدى الشركات الأجنبية بتلك الرسوم، وقدرُها مليون و300 ألف جنيه.
أقام المستشار القانونى ثروت عبد الشهيد، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، نيابة عن الشركة طعَن فيها على قرار الوزير، وطالب بإلغائه ووضع صيغة تنفيذية للحكم الصادر لصالح الشركة فى الخارج، ويتعلق بنقل ملكية أسهم شركة أخرى إليها، لكن المحكمة رفضت طلب المدّعِى، وهو ما يعنى خسارة الشركة للدعوى، وطالبتها المحكمة بدفع الرسوم النسبية، وفقًا لقرار وزير العدل.
صدر حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6682 لعام 69 قضائية من الدائرة الرابعة المشكَّلة من المستشار أحمد أبو النجا، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، والمستشارين أسامة محمد راشد، وأحمد الحسينى الشواف، نائبى مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد الله عبد الرحمن، مفوّض الدولة، وأمانة سر عماد سليمان.
يُذكر أن وزارة العدل كانت ترفض تنفيذ أحكام مماثلة صدرت فى هذا الشأن، لكنها فى ضوء ما تضمّنه الحكم ستكون مُلزَمة بالتنفيذ، ووقف المطالبة بتحصيل الرسوم النسبية. وهو ما أكده المستشار القانونى ثروت عبد الشهيد، الذى قال إنه تم تنفيذ الحكم بالفعل ووقف المطالبة بالتحصيل.
كان عبد الشهيد قد قام برفع الدعوى، نيابة عن شركة «بلينا هولدينج إس إيه»، ضد وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ومعاون تنفيذ قلم المطالبة بالمحكمة.