أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما ، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، التى تطالب بحل مجلس النواب ، واختصمت الدعوى ، رئيس مجلس النواب د.على عبد العال بصفته .
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعى قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة.
وقالت الدعوى إن أحد نواب المجلس الساعى للشهرة يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدًا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة دون مبرر قانونى يبيح له ذلك.
وأشارت ، إلى أن ما قدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التى وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ فإنه ، فضلاً عن عدم دستورية وعوار النص الذى تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له.
ومن الثابت أن استقلال القضاة ليس منحه ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التى تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضى، الذى وكلت إليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس فى محراب العدالة إحقاقًا للحق وإنصافا للمظلوم.
كتبت نجوى عبد العزيز