قررت فى جلستها أمس دائرة 7 استثمار برئاسة المستشار/ منير غطاس، بإحالة موضوع الطعن على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 لسنة 2019 بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح والبليت الى المفوضين لإعداد تقرير بالرأى وحددت جلسة الأول من فبراير المقبل لنظرها بعد اعداد التقرير، وهو ما يعنى استمرار على البليت بمقدار 16% وعلى حديد التسليح بمقدار 25%.
وقد ترافع فى الجلسة مستشار هيئة قضايا الدولة عن وزارة التجارة والصناعة ، ومرتضى منصور المحامى وكيلاُ عن أيمن العشرى مقيم الدعوى ومكتب الشلقانى عن شركة السويس للصلب والمستشار/ يحى عبد المجيد والدكتور/ محمد أبوشقة عن شركة حديد عز.
وقد أشار مستشار إلى أنه لا يعقل أن تظل مصر سوقاُ مفتوحاُ للواردات بدون ضابط أو رابط ، فى حين أن أكبر الدول الصناعية فى أمريكا والاتحاد الأوروبى سبقت مصر فى فرض رسوم وقائية على وارداتها من الصلب لحماية صناعتها الاستراتيجية.
وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها فى 12/10/2019 برفض وقف القرار المؤقت بفرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح.