وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الأسمدة إلى مستحقيه، مؤكدا أن أي تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم وكذلك حذف أى أراضي دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها.
وطالب الوزير بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعه ذلك، مشيرا إلى أن أى تهاون سوف يتم محاسبة المقصرين عنه مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم ونظيره فى السوق الحرة.
وشدد وزير الزراعة كذلك على المتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية قبل موسم الزراعة بوقت كاف والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك خاصة بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى إنتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين.
في السياق ذاته، أكد “القصير” على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم المقبل وكذلك المحاصيل الإستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.