قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل مع بعض رؤساء شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر والتأكد من تفعيل الزراعة التعاقدية بين الشركات والمزارعين. وقال القصير، في بيان له قبل قليل، إنه جارٍ إنهاء الأزمة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين. كانت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام قد نشرت شكاوى لبعض مزراعي البنجر حول تأخر الشركات في تسلم المحصول.
وكان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي، قد قدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والتموين، يتهم فيه المسئولين عن تسلم محصول البنجر بالتقاعس عن أداء دورهم في تسلم المحصول مما أدى إلى تلفه.
وأضاف عبد الستار، في الطلب، أن مصنع سكر أبوقرقاص ومصنع شركة القناة للسكر تعاقدا مع المزارعين والفلاحين على تسلم المحصول، لكنهم خالفوا ذلك التعاقد ولم يتسلموا المحصول من المزارعين، ما أدى إلى تلفه، وهو ما نتج عنه الإضرار المادي البالغ بمزارعي وفلاحي ملوي.
وطالب عبد الستار المسئولين عما وصفه بالتسبب في خسارة الفلاحين والمزارعين بالتعويض المادي المناسب عن هذه الأضرار التي لحقت بالفلاحين والمزارعين جراء تصرف غير محسوب- على حد وصفه- وقال إنه من الواجب أن يلتزم المسئولون بتعاقداتهم مع المواطنين والوفاء بالتزاماتهم إزاء هذه التعاقدات.
كما تقدم النائب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيه وزير الزراعة بضرورة توفير الأسمدة الزراعية للمزارعين في الجمعيات الزراعية لمحافظة المنيا، مضيفًا أن السوق السوداء أصبحت لا تطاق بسبب نقص الأسمدة، وهو ما يكلف المزارعين أعباء مالية لا طاقة لهم بها.