أكد السيد القصير وزير الزراعة أنه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية خلال الفترة الماضية، وتم لأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي أنشئ لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015 .
وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم أن الوزارة قامت بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول .
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور سامح عبدالسلام عميد الكلية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتورة ايمان بكر عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور نادر نورالدين استاذ الاراضي والمياه بالكلية.. وبعض قيادات وزارة الزراعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
وتعد الزراعة التعاقدية هي وسيلة تسويق المحاصيل بين الطرف البائع /المزارع والطرف المشتري سواءا كانت جهة حكومية أو خاصة ويتم بموجبها تحديد سعر البيع قبل الموسم الزراعة لضمان تسويق مناسب وزيادة المساحة المنزرعة به .
وأضاف الوزير أنه تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية ، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الاستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها، ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة المحاصيل التصنيعية (الاعلاف والزيتية ) يصعب تداولها فى السوق المحلي ..