ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة و استصلاح الاراضى والبنك التجارى الدولى بصفته البنك الوكيل للبرنامج للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية وكذالك التحديات التي يواجهها.
وأشارالقصير إلى أن برنامج التنمية الزراعية يتيح تمويل بالعملات المحلية و الأجنبية بما يعادل 3.7 مليار جنيه للتنمية الزراعية في مصر من خلال قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة كافة القطاعات الزراعية بالإضافة الى المكونات الفنية للبرنامج،
كما أشار القصير الى ان البرنامج قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام من خلال تمويل اكثر من 23 ألف مشروع زراعى للافراد والجمعيات استفاد منها اكثر من 417 ألف مستفيد بإجمالي قروض تجاوزت 10,5 مليار جنيها (عشرة ونصف مليار جنية) مما وفر أكثر من مليون ومائتى ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال البنوك المشاركة
كما قام البرنامج بتمويل الأبحاث التطبيقية الزراعية و الحملات الارشادية بما يقارب 170 مليون جنيها باعتبار البحوث الزراعية مكون هام ببرنامج التنمية الزراعية
وأشار القصير إلى أن وزارة الزراعة قد أطلقت مبادرة التمويل الأخضر المستدام من خلال برنامج التنمية الزراعية في سبتمبر 2022 بمبلغ 1 مليار جنيه للنهوض بالأنشطة ذات الأولوية والتى حققت نجاح ملحوظ حيث تم الموافقة على منح قروض ميسرة بما يقارب 800 مليون جنيه حيث تم التركيز على المناطق الأكثر فقرا في الصعيد وإعطاء مميزات إضافية للمرأة تماشيا مع مبدأ تمكين المرأة والشمول المالى والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وشدد وزير الزراعة على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.
ويأتي هذا اللقاء تدعميًا للدور الهام الذى يقوم به برنامج التنمية الزراعية في النهوض بالقطاع الزراعى في مصر منذ حوالى 25 عاما في خدمة التنمية الزراعية وذلك في إطار استيراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولي وبعض مديري برنامج التنمية الزراعية