أكد محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز ، ان قرار رد الوديعة القطرية بقيمة مليارى دولار تم اتخاذه بناءا على اعتبارات فنية بحتة دون نظر لأية عوامل سياسية.
وقال رامز فى حوار مع “المال” ، لا اعرف اذا كان لدى اعتبارات سياسية ام لا ، لكن ما حدث اننا اتفقنا مع الجانب القطرى فى شهر مايو الماضى على تحويل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار قدمتها قطر الينا فى الشهر نفسه ودخلت الاحتياطى إلى سندات مدتها 3 سنوات بفائدة 3.5 %، وكان الاتفاق ينص على تحويل شريحة من هذه الوديعة بقيمة مليار دولار إلى سندات فى شهر يونيو، وتم تنفيذها بالفعل، ثم مليار آخر كان يفترض تحويله لسندات فى شهر أغسطس الماضى، والمليار الثالث فى شهر سبتمبر.
قطر تطلب مد أجل الوديعة
أضاف ، بعد ذلك طلب الجانب القطرى تأجيل تحويل الشريحة الثانية إلى شهر سبتمبر مع الشريحة الثالثة، وقبل تنفيذ الاتفاق، طالب الجانب القطرى بمد أجل الوديعة وعدم تحويلها إلى سندات، لكنى رفضت ، لان الودائع قصيرة الأجل لا يمكننا استخدامها ويتم تحميلها على الدين الخارجى، وابلغتهم انه اذا لم يتم الالتزام بالاتفاق السابق فسنقوم برد الوديعة، فتراجعوا وطلبوا إرسال مندوبين عن البنك المركزى المصرى لانهاء الإجراءات الورقية ، لكنهم فاجأونا بطلب تحويل الـ2 مليار دولار لسندات خلال فترة 6 شهور على شرائح، ورفضنا ذلك الطلب أيضا، ثم قلصوا الفترة إلى 3 شهور، لكننا تمسكنا بتحويل الوديعة بالكامل إلى سندات فى الموعد المحدد، فعادوا وطلبوا تحويل الوديعة إلى سندات على شريحتين، الأولى مليار دولار فى سبتمبر، والثانية بعدها بشهر، فرفضت وقررت رد الـ 2 مليار دولار.
ونفى محافظ المركزى وجود أى اسباب فنية تمنع تنفيذ الاتفاق، بدليل انهم حينما وجدوا اصرارى على تنفيذ الاتفاق طلبوا تحويل مليار دولار بشكل فورى والمليار الثانى بعد شهر ، لكنى رفضت لان احترام الاتفاق هو احترام لطرفى التعاقد، وانا من جهتى احترم الطرف الآخر، مشيرا الى ان ذلك لا يمنع الاعتراف بان قطر ساعدتنا فى مرحلة مهمة جدا بلاشك ، ولكن عدم تنفيذ الاتفاق الآن يرجع اليهم، اما من جانبنا كبنك مركزى، فقد تعاملنا من منطلق فنى بحت، لاننا لسنا جزءاً من السياسة.
وعن تأثير رد الوديعة على الاحتياطى النقدى ، أشار “رامز” الى ان دخول الوديعة الكويتية بنفس القيمة ادى لتلاشى تأثير رد وديعة الجانب القطرى الذى كان مفترض ظهوره الشهر الجارى.
3 دول قدمت 7 مليارات دولار لمصر بعد 30 يونيو
وقال “رامز” ان البنك المركزى تلقى بعد 30 يونيو 7 مليارات دولار من السعودية والامارات والكويت ، بواقع 3 مليارات دولار من الامارات 2 مليار وديعة لأجل 5 سنوات بدون فائدة ومليار دولار منحة، وقدمت السعودية مليارى دولار وديعة، وحصلنا الأسبوع قبل الماضى على وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لأجل 5 سنوات بسعر الليبور سعر الائتمان والخصم بسوق لندن، مؤكدا انه لا توجد شرائح مساعدات جديدة يتم التفاوض بشانها الآن ، لكن هناك خططاً لدعم الاقتصاد من جانب الامارات والسعودية عبر استثمار أموال فى مشروعات البنية الأساسية، وفى صورة مساعدات بترولية.
واستبعد المحافظ تحويل جزء من مساعدات الدول العربية الى سندات لانها ودائع ذات آجال طويلة بعضها يصل إلى 5 سنوات وجزء منها بدون فائدة.
وعن برنامج السندات البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذى كشفت وكالة رويترز للأنباء نهاية مايو الماضى عن نشرة الاكتتاب الخاصة به، قال محافظ البنك المركزى لم يكن هناك برنامج بقيمة 12 مليار دولار، وما تم طرحه فى بورصة أيرلندا كان يرتبط بتحويل جزء من الوديعة القطرية إلى سندات بقيمة مليار دولار، وكما أكدت لم يتم استكمال تحويل باقى الوديعة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار.