علمت “المال” من مصادر مطلعة ان وزارة الاتصالات تعتزم تسليم أرض دمياط لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب صدور حكم نهائي لصالح الشركة ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
يُذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما واجب النفاذ في منتصف العام الجاري، يقضى بأحقية شركة تنمية وإدارة القرى الذكية فى استلام أرض مدينة دمياط البالغ مساحتها 100 فدان.
القرى الذكية تخاطب وزارة الاتصالات وهيئة المجتمعات
وأضاف المصدر، ان شركته قامت منذ أسابيع بمخاطبة وزارة الاتصالات و هيئة المجتمعات العمرانية لاستلام الأرض تمهيدًا لتنفيذ مشروع المدينة المتكاملة عليها، مؤكدًا ان اجراءات التسليم أوشكت على الانتهاء .
يُذكر أن ملف تخصيص 100 فدان لشركة القرى الذكية بمدينة دمياط أخذ جدلًا كبيرًا منذ عام 2014 وقت التخصيص، إذ صدر قرار التخصيص قبل أن يُلغى لعدم الجدية بعد عام تقريبًا من صدوره، ثم دخل الطرفان فى مفاوضات مجددًا وصولًا إلى ساحات القضاء وصدور الحكم النهائى برد الأرض.
وأشار المصدر إلى أن شركة “القرى الذكية” ستعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء مدينة عمرانية متكاملة الخدمات فى دمياط، ضمن خطتها لتنويع أنشطتها الاستثمارية وعدم الاعتماد على نوعية محددة من المشروعات.
والجدير بالذكر أن شركة “القري الذكية” تعمل على إنشاء عدة مشاريع متنوعة منها الفندق السياحي بالقرية الذكية بإستثمارات تقارب الـ 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع المدينة المتكاملة التي قد تصل استثماراتها وفقًا للمصدر الى 5 مليارات جنيه.
وكانت “المال” قد كشفت منذ أيام عن قيام الشركة بتوزيع أرباحًا بقيمة 120 مليون جنيه على مساهميها خلال عامين فقط .
وتأسست شركة «القرى الذكية» عام 2001، عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويقام المشروع على مساحة 2.5 مليون متر، قامت الشركة بتطوير 750 ألف متر حتى الآن.
ويتكون المشروع من مرحلتين الأولى تضم 79 بناية.
فيما تضم الثانية 51، مشيرًا إلى أن الشركة أنهت %90 من إنشاءات المرحلة الأولى.
ومن أبرز مساهميها، وزارة الاتصالات بنسبة %20 من الأسهم، وشركة النعيم القابضة بنسبة %24 و%7 لرجل الأعمال يوسف الفار رئيس شركة النعيم القابضة، و%6 لبنك مصر، وحصة أخرى لشركة «راية» القابضة.