«القروض» منخفضة الضمان تنذر بأزمة عالمية جديدة لغياب تغطيات التأمين

قال الدكتور صبحي عبد اللطيف بشركة مصر للتأمين إن تغطيات التي تقدمها الشركات في حالة عدم سداد القروض عديدة، من بينها نوعان أكثر انتشارًا فى السوق المصرية، هما:

أولا: تغطيات التأمين على حياة المقترض:

وثيقة التأمين على المقترض عادة ما تصدر فى صورة مؤقت متناقص القيمة ، وفيها تتعهد شركة التأمين بسداد المتبقى من رصيد القرض للبنك المقرض فى حالة وفاة العميل خلال مدة التأمين وهى مدة القرض بشروط محددة ، طالما التزم العميل بمبدأ حسن النية عند ملىْ استمارة طلب التأمين وسداد القسط ، وهذه الوثائق تصدرها الشركات التى تزاول نشاط التأمين على الحياة ، ويتم التعاقد على هذه الوثيقة عادة بين البنك وشركة التأمين على حياة المقترض فى صورة تأمين جماعى ، حيث يقوم المقترض بالتوقيع على طلب التأمين بالبنك ضمن الأوراق التى يستوفيها لطلب القرض دون معرفة شركة التأمين ، ويقوم البنك بخصم قسط من العميل المقترض وسداده لشركة التأمين ، وإذا بقى المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية مدة القرض انتهت ا وأصبحت شركة التأمين غير ملزمة بسداد أى مبالغ خاصة بالقرض ولا برد الأقساط الخاصة بوثيقة التأمين.

ثانيا: تغطيات تأمين ضمان سداد القرض:

وثيقة ضمان سداد القرض تعتبر من التى تندرج تحت نوع تأمين الحوادث المتنوعة ، والتى تصدرها شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وتلزم بعض الجهات المقرضة العميل المقترض بإبرام هذه الوثيقة مع شركة التأمين أو تقوم هى بإبرام هذه الوثائق حتى تضمن مستحقاتها ، وبموجب هذه الوثيقة تتعهد بسداد قسط القرض للجهه المقرضة الذى حان وقت سداده ولم يتمكن العميل المقترض من سداده بسب ظروف محددة ومتفق عليها فى وثيقة التأمين.

القروض منخفضة الضمان تنذر بأزمة عالمية جديدة

وهناك ما يعرف منخفضة الضمان، والتى تنذر بأزمة عالمية جديدة كما حدث من قبل فى عام 2008.
فقد انتشرت القروض منخفضة الضمان فى الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتم التوسع فى القروض الطلابية بضمانات ائتمانية منخفضة لشريحة طلابية قد تواجه صعوبات عديدة فى سداد أقساط القروض بشكل منتظم ، وهذا النموذج يعيد للأذهان الأزمة المالية العالمية التى حدثت عام 2008.

نظرة تشاؤمية لمستقبل الاقتصاد العالمي

وهناك نظرة تشاؤمية لمستقبل الاقتصاد العالمى خلال السنوات المقبلة، فقد أصدرت إحدى الشركات العالمية الرائدة فى تقديم التحليلات والتوقعات الاقتصادية، والمملوكة لـ130 دولة فى أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، فى تقريرها تحت عنوان «كيف ومتى ستحدث الأزمة المالية القادمة؟»، نموذج جديد للتنبؤ بالأزمات، وقد تنبأت بالأزمة المقبلة فى عام 2020، وهذه الأزمة ناتجة عن الزيادة فى الديون سريعة النمو، خاصة ارتفاع القروض الطلابية بصورة كبيرة فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى أن بعض الأسواق الناشئة تتأخر فى سداد الديون ، وهذه العوامل تشكل مخاطر اقتصادية كبيرة حال تفاقمها.

كيف نجت مصر من الأزمة المالية في 2008؟

وفيما يخص الوضع الاقتصادى المصرى لم تتأثر مصر بالأزمة العالمية 2008، لأنها جاءت فى أعقاب عملية الإصلاح المصرفى التى تم تطبيقها فى 2004، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًّا وإداريًّا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى.

توقعات الاقتصاديين لتأثر مصر من أزمة القروض متدنية الضمان

كما استبعد بعض الاقتصاديين تأثر القطاع المصرفى المصرى بأزمة القروض ؛ نظرًا لوضع القطاع المصرفى شروط محددة وواضحة للائتمان، كما أن البنوك المصرية تتحرى الدقة فى الملاءة المالية للعملاء قبل منح القروض، وتضع شروطًا ائتمانية وتأمينية على هذه القروض بما يتناسب مع كل عميل وفقًا للقواعد المصرفية العالمية، كما أن أزمة الرهن العقارى التى حدثت فى 2008 وكان مصدرها الولايات المتحدة ، نتيجة منح البنوك قروضًا الضمان لأفراد ومؤسسات ضعيفى الملاءة المالية يصعب تكرارها الفترة الحالية.

لماذا قللت البنوك العالمية من ضماناتها الائتمانية؟

ولقد قللت البنوك العالمية من ضماناتها الائتمانية لجذب المزيد من المقترضين، وعلى الرغم من ارتفاع نسب مخاطر القروض منخفضة الضمانات، فإن هذه النوعية من القروض تعتبر أحد حلول مرحلة الركود الاقتصادى التى تمر بها كل اقتصادات الدول، فالقروض متدنية الضمان تجذب شريحة جديدة من العملاء غير المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية، ما سيزيد من حركة دوران رءوس الأموال، والمعادلة الصعبة تكمن فى كيفية منح قروض متدنية الضمان بشروط دقيقة للخروج من أزمة الركود، دون الدخول فى أزمة تعثر مالى جديدة، والبنك المركزى المصرى يراقب بصرامة وبصفة دورية الضمانات الائتمانية التى تتخذها البنوك، والمخصصات التى تحتفظ بها، تحسباً من حدوث أى أزمة.