عادت القرصنة البحرية إلى المشهد بقوة في صناعة النقل البحري، ومن ثم في التأمين البحري منذ نهايات القرن العشرين، مما أثار اهتمام العديد من الجهات الدولية ومنها الأمم المتحدة، المنظمة البحرية الدولية، غرفة التجارة الدولية، الاتحاد الدولي للتأمين البحري فضلا – ولا شك-عن شركات التأمين وإعادة التأمين حول العالم.
وأصبح القراصنة يستخدمون قوارب سريعة وأسلحة متطورة في إطار متكامل للجريمة المنظمة، فلم تعد صورة القرصان كشخص يضع قصاصة سوداء على إحدى عينيه وذو رجل خشبية ويرفع علماً عليه جمجمة وعظمتان.
القرصنة البحرية
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية أنه يمكن تعريف القرصنة البحرية على النحو اللآتي تعريف اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982 “أي عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة وهو أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجها في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة”.
وأضاف “هو كذلك أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة، وأي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) أو يسهل عن عمد ارتكابها”.
تستهدف سرقة السفن
أما تعريف المكتب البحري الدولي International Maritime Bureau (IMB) فهو ” فعل صعود أو محاولة الصعود على متن أي سفينة بقصد واضح لارتكاب السرقة أو أي جريمة أخرى ومعها النية الواضحة أو القدرة على استخدام القوة في تعزيز هذا العمل”.
وكما يتضح يقصر التعريف القانوني القرصنة Piracy على الحوادث التي في المياه الدولية في مقابل السطو المسلح Armed robbery ، والذي يحدث في المياه الإقليمية لدولة ما (قانون هذه الدولة يكون واجب التطبيق) وهذه التفرقة تتعلق فقط بالقانون واجب التطبيق والاختصاص القضائي ، أما وثائق التأمين فإنها تغطي كل من الفعلين وفقاً لتعريف المكتب البحري الدولي.