قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها اليوم بمؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، إن الاستثمار الاجتماعي شهد تطورات متلاحقة في عصرنا الراهن في رحلة تحوله من السمة الخيرية التطوعية إلى الآلية المؤسساتية المنظّمة التي تؤتي آثارا تنموية موسعة تؤتي بثمارها على قطاعات عديدة وفئات متنوعة مما يزيد من فرص تحقيق الاستدامة.
وتابعت: من هنا جاءت فكرة السندات الاجتماعية كنوع من أدوات التمويل الابتكاري، الذي يجمع بين الهدف الربحي والمادي والغاية الاجتماعية، بشكل يحول المشكلة الاجتماعية إلى فرص قابلة للاستثمار، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات ومكاسب، وإلى تشغيل فئات معطلة، بما يحفز المستثمرين على استكمال عمليات الاستثمار.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك ثمة علاقة وطيدة بين الاستثمار الاجتماعي وبين حقوق الإنسان، فنرى تقاطع قوي بين مبادئ الاستثمار الاجتماعي وحقوق الإنسان، في إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع، ومنع عمالة الأطفال، ودعم التعليم الدامج، ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة، وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، واعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية التي تراعي حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتكافؤ الفرص والدمج لكافة الفئات، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية.
كما تتمسك وزارة التضامن الاجتماعي برسالتها بقوة، وتعمل على الوفاء بحق المستهدفين من خدماتها والاستثمار فيهم، وتحافظ على الشركاء العاملين معها والمتخصصين، إلا أنه كما هو الحال بالمؤسسات العضوية التي تتميز بالحيوية والمرونة، وتوافقاً مع المتغيرات التي نراها في المحيط العالمي والمحلي والمجتمعي، تمر الوزارة بمرحلة من إعادة الميلاد، ومن تطوير الهوية مع الاحتفاظ بأصل نشأتها، ومن تغيير الصورة الذهنية، وبالتالي إعادة تصميم برامجها واستراتيجية تسويقها للخدمات والعلاقات الاجتماعية، فيتم موازة التضامن الاجتماعي مع الاستثمار الاجتماعي، ومن المساعدات المادية إلى الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وإضافة التنمية الاقتصادية إلى الاجتماعية، وإعلاء القوة الناعمة للوعي والإعلام الاجتماعي، ومن الشراكة مع المنظمات الأهلية والحكومية فقط، إلى مد جسور التواصل مع القطاع الخاص والعام والمستثمرين وأصحاب الأعمال.
كما أن لدى الوزارة بنك ناصر الاجتماعي كذراع اقتصادية، وهناك تطوير لصندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، وصندوق دعم مشروعات منظمات العمل الأهلي، والمؤسسة القومية للأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تطوير منصة للمشروعات متناهية الصغر التي سنطلقها سوياً، وبتطوير إدارة مركزية للاستثمار وتنمية الموارد، وأخرى للحوكمة والرقابة الداخلية، وأخرى للمشروعات، والبحوث والدراسات، وأيضاً بتنوع شراكتنا مع المستثمرين الناجحين والذين نستبشر ببدء الشراكة معهم ونوقع بروتوكولا يمثل باكورة هذه الرؤية الجديدة والواعدة.
وأوضحت أن الوزارة باتت تتبنى فكر الاستثمار الاجتماعي فأصبحت تنتهجه عند تنفيذها لكثير من برامجها، أو في تطوير شراكاتها؛ وهذه ليست سياسة وزارة فحسب، ولكنه توجه بناء الدولة الذي تؤكد عليه القيادة السياسية وتكرار السيد رئيس الجمهورية لخطابات عدة يشدد فيها أن عمليات التمكين الاجتماعي والاقتصادي هو جزء لا يتجزأ، من الأولويات الوطنية؛ وأن الاستثمار الاجتماعي واستثمار رأس المال البشري، والفكر الحر والإبداع هو السبيل الذي سيؤدي بنا إلى الارتقاء بحياة المواطنين كفاعلين منتجين مشاركين، وهم ايضاً مسئولين.
وشددت القباج أن المستثمرين المسئولين اجتماعيًّا، يشجعون مُمارسات الاستثمار البشري الجيد والشراكة التي تعزز قيم مضافة في مجالات تكافؤ فرص التعليم الجيد والدامج، والرعاية الصحية المتكاملة، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المصرية، وتمكين المرأة، والعمل اللائق، والطاقة النظيفة والمتجددة، وتعظيم التراث الحرفي، والحماية الاجتماعية، وحماية المستهلك، والحفاظ على التوازن البيئي.