أمنية إبراهيم- أمانى زاهر
يعتزم بنك القاهرة تدعيم قاعدته الرأسمالية عبر تحويل 650 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة؛ لزيادة رأس المال ليقفز إلى 2.250 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه حاليًا.
قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه حصل على موافقة الجمعية العمومية لتمويل زيادة رأس المال الجديدة عبر الأرباح المحتجزة، وجارٍ الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية للانتهاء من الزيادة خلال شهرٍ على أقصى تقدير.
وأضاف الزاهد، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده البنك للإعلان عن النتائج المالية لعام 2015، أن إجمالى حقوق الملكية التى تشمل الاحتياطيات ورأس المال والأرباح المحتجزة سيبلغ حوالى 4 مليارات جنيه، الأمر الذى يدعم حفاظ البنك على معدلات كفاية رأسمال تدور حول 10% بما يتواكب مع متطلبات البنك المركزى.
فى سياق متصل قال أحمد إسماعيل، المدير العام ورئيس القطاع المالى ببنك القاهرة، إن عدد أسهم رأسمال البنك يبلغ حاليًا 400 مليون سهم سترتفع بعد تنفيذ قيمة زيادة رأس المال إلى 562 مليونًا و500 ألف سهم، بواقع 4 جنيهات للسهم الواحد.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى أعلن عن خطته لطرح 20% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية؛ لزيادة رأسماله وتدعيم قاعدته الرأسمالية قبل نهاية 2016.
وأكد الزاهد أن ملف طرح 20% من أسهم مصرفه بالبورصة المصرية لزيادة رأس المال، مسئولية البنك المركزى، وتحديدًا نائب محافظ البنك المركزى المسئول عن الطرح، فى إشارة منه إلى لبنى هلال، نائب المحافظ المسئولة عن ملف تطوير البنوك.
وأضاف الزاهد، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده البنك للإعلان عن النتائج المالية لعام 2015، أن الإدارة الحالية تكمن مسئوليتها فى تعظيم العائد على أصول البنك التى ارتفعت من 0.09% عام 2011 إلى 2.45% بنهاية العام الماضى.
ولفت إلى أن الطرح بالبورصة المصرية لن يمس سيطرة الدولة على البنك، ولا سيما أن خطة طرح 20% بسوق المال بهدف زيادة رأس مال البنك، وسيتم طرحها لأفراد، ويمكن المصريين الاكتتاب بتلك الزيادة.
ورفض الخوض فى ميعاد الطرح المحدد بنهاية العام الحالى، قائلًا إن طرح الحصة بنهاية 2016 أو مطلع الربع الأول من 2017 لم تفرق كثيرًا، مكررًا تأكيده أن هذا الملف برُمّته فى يد البنك المركزى، ولا دخل للإدارة الحالية فيه إلا عندما يتطلب الأمر مذكرة معلومات وعرض لنتائج الأعمال والاطلاع على القوائم المالية، مشددًا على ضرورة التفريق بين فريق الإدارة والملكية، فالأول مسئول عن أداء البنك ومؤشراته وتطوير أعماله، والثانى هو من له الحق وحده فى تحديد الحصة المزمع طرحها وطريقة وميعاد الطرح.