محمد سالم:
كشف طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن سعى مصرفه لتحقيق معدل نمو بين 20 و%25 على صافى الأرباح خلال العام المقبل، فى إطار إستراتيجية طموحة تركز على تعزيز دور البنك فى تدبير التمويلات للشركات الكبرى، والمتوسطة، والصغيرة، والأفراد.
رجح فايد فى تصريح لـ«المال»، إغلاق العام الجارى على صافى أرباح بقيمة 2.5 مليار جنيه، مقابل 808 ملايين نهاية ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن مصرفه يسعى لأن يكون من أعلى البنوك عائدا على الملكية والأصول بنسبة %30 و%2.5 على التوالى .
عن إستراتيجية تمويل خطة التوسعات، قال رئيس البنك إن ارتفاع مستويات الربحية يشجعنا على طلب احتجاز جزء كبير منها لمقابلة خطة التوسع، موضحا أن خيارات التمويل تشمل إمكانية الطرح فى البورصة، وتوسيع قاعدة الملكية .
يذكر أن البنك الحكومى قام بقيد أسهمه فى البورصة المصرية مطلع فبراير 2017، أحد إجراءات بيع جزء منها وزيادة رأس المال، فيما قال «فايد» إن الموعد النهائى للطرح لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين الإدارة التنفيذية للبنك والمالك الرئيسى، ممثلا فى بنك مصر وكل من البنك المركزى ووزارة المالية للاتفاق على خطة وآليات وموعد تنفيذ الطرح .
كانت الحكومة تعتزم البدء خلال شهر أكتوبر الماضى، فى تنفيذ خطة لطرح 23 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، قبل تعطيلها بشكل مؤقت لحين تعافى سوق المال، وتجاوز أزمات الأسواق الناشئة .
قال رئيس البنك إن هناك خطة توسعية تشمل جوانب كثيرة من أوجه التمويل والأولوية فيها ستكون للشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع فى قطاع ائتمان الشركات، بغرض أن يكون لبنك القاهرة دور رئيسى فى تدبير القروض عقب هيكلة جميع إدارات البنك من الداخل، مشيرا إلى أن التركيز فيما يتعلق بتمويل الشركات الكبرى ينصب أولا على المشروعات الصناعية التى لديها القدرة على التصدير، وبالتالى تعزيز مصادر النقد الأجنبى، وتمويل المشروعات القومية فى مجال البنية التحتية وغيرها، سواء من جانب القطاع العام أو الخاص .
أضاف أن مصرفه قام بعمل هيكلة لإدارات الائتمان بالكامل، ويمكنه طرح حلول تمويلية للمجالات، مثل التجارة الخارجية، وإدارة التدفقات النقدية للشركات الكبرى .
رجح أن تحقق محفظة القروض الإجمالية للبنك معدلات نمو بحدود %20، نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن إستراتيجية البنك تستهدف الحفاظ على هذه النسبة فى العام المقبل، أو تجاوزها مع التركيز على أن يأتى هذا النمو من مصادر متنوعة، سواء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولها الأولوية، أو قروض الشركات الكبرى والتجزئة المصرفية .
أوضح فايد أن البنك بدأ العام الجارى بمحفظة ائتمان عند مستوى 42 مليار جنيه، واستطاع أن يقفز بها إلى 50 مليارا، وفقا لأرقام شهر سبتمبر الماضى بنسبة نمو تجاوزت %19.
أشار الى أن %13 من محفظة الإئتمان تذهب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (أى فى حدود 6.5 مليار جنيه)، والباقى موزع بين الشركات الكبرى والتجزئة المصرفية .
تابع: «فيما يتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة، لها الأولوية فى خارطة الخدمات التمويلية، قام البنك بتدشين مراكز أعمال متخصصة داخل عدد كبير من فروعنا على مستوى محافظات الجمهورية، وتقديم الخدمات لها بجودة وكفاءة عالية، والإسراع من منحها الموافقات الائتمانية اللازمة لأنشطتها المختلفة فى وقت قصير والتوسع فى هذا المجال بشكل أكبر «.
أظهرت المؤشرات المالية للبنك زيادة فى حجم القروض الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة، خلال النصف الأول من 2018، بقيمة 769 مليون جنيه بمعدل زيادة %57 .
تركز خطة البنك على تقديم القروض للمشروعات متناهية الصغر، فالبنك يمتلك حصة سوقية كبيرة فى هذا القطاع، تتجاوز %25 تقريبا بمحفظة تمويل مباشرة تقترب من 4 مليارات جنيه، وقاعدة عملاء تقترب من 200 ألف عميل، ويرغب فى تعزيز ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن التمويل متناهى الصغر ينطوى على جانب اقتصادى وآخر اجتماعى .
أضاف أن إستراتيجية البنك تستهدف لتعزيز تواجده فى مجال تمويل الأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، واستكمال خطة التوسع الجغرافى عبر تدشين فروع جديدة، وطرح المنتجات الرقمية مثل الموبايل بانكنج، والإنترنت، بحلول الربع الأول من العام المقبل، ما يمنح البنك القدرة على الوصول بخدماته لقاعدة أوسع من العملاء، وتتضمن الخطة التركيز، خلال الفترة المقبلة، على القروض الشخصية وكروت الدفع، سواء مسبقة الدفع أو الائتمان، ونستهدف فئة الشباب بشكل أكبر ضمن خطة الشمول المالى، وتقديم الخدمات المناسبة لهم على مستوى الادخار والتمويل .
عن ازمة الضرائب على الأذون والسندات، التى من شأن تطبيقها التأثير السلبى على أرباح البنوك، أشار رئيس بنك القاهرة إلى أن وجود تنسيق كامل فى هذا الملف بين اتحاد البنوك ووزارة المالية والبنك المركزى، للوصول إلى صيغة توافقية للتطبيق؛ تحقق مصلحة الاقتصاد المصرى.