◗❙ بدء التخصيم الدولى بقيمة مبدئية 5 ملايين دولار
◗❙ 110 ملايين جنيه تمويلات 2018
◗❙ منى عبدالبارى
عقب عودة البنك المركزى للسياسة النقدية التوسعية، التى تبشر بانحسارالركود الذى سيطر على قطاع التخصيم فى الأعوام الماضية نتيجة ارتفاعات أسعار الفائدة، تدرس شركة القاهرة للتخصيم حاليا مستهدفات مستقبلية فى إطار خطتها الخمسية، للعودة إلى قفزات الربحية، والاستحواذ على حصة سوقية أكبر .
كشف تامر صادق، المدير العام للقاهرة للتخصيم، فى حوار مع «المال» عن أنه على رأس البنود التى تشملها الخطة زيادة رأس المال عبر دخول شركاء جدد، أو زيادة حصص المساهمين الحاليين، تمهيدا لاختراق أنشطة جديدة، والتحول لكيان قابض يضم عددا من التوابع، والحصول على تمويلات من جهات دولية، وبدء نشاط التخصيم الدولى .
تستهدف Cairo Factors من وراء هذا المخطط تعظيم مؤشراتها المالية، والاستحواذ على حصة سوقية من نشاط التخصيمتصل إلى %15 عام 2020»، وفقا لصادق .
قال إن شركته تمكنت العام الماضى من تخصيم مديونيات بقيمة 110 ملايين جنيه، فيما فضل عدم الإفصاح عن مستهدف العام الحالى، الذى يأتى تزامنا مع تركيز الشركة على خطتها المستقبلية .
خطة مستقبلية
يقول صادق، إن العام الحالى، يمثل مرحلة تحولية للقاهرة للتخصيم، مع التركيز على رسم محاور خطة خمسية لإعادة الهيكلة، يأتى فى مقدمتها، زيادة رأس المال، لدعم المحفظة التمويلية، ثم اختراق أنشطة التوريق، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتمويل الاستهلاكى، ما يترتب عليه التحول لكيان قابض يتبعه عدة أذرع .
على المدى القريب، تبدأ الشركة فى التحركات الخاصة بزيادة رأس المال من 10 ملايين حاليا، إلى 70 مليون جنيه فى النصف الثانى من العام الحالى، من خلال المفاضلة بين عدة خيارات، كقيام المساهمين الحاليين بزيادة مشاركتهم فى رأس المال، أو دخول شركاء جدد عبر شراء حصة أو جزء من حصة أحد المساهمين الحاليين، أو تخارج أحد الشركاء، وفقا لصادق .
تابع: «نقوم حاليا بالمفاضلة بين 3 عروض مقدمة للاستحواذ على حصة بالشركة، وغالبا تكون الحصة المُباعة من مساهمة SAIB»».
يتوزع هيكل ملكية Cairo Factors حاليا بنسبة %40 بنك SAIB ، و %30 لشركةMGM للاستشارات المالية والبنكية، و %30 لعدد من الأفراد .
أضاف أنه تمتد خطة إعادة الهيكلة لمحفظة العملاء القائمة، وتعتزم Cairo factors فلترة محفظة عملاءها البالغ عددهم 65 عميلا من المتعثرين، نتيجة خوض الشركة رحلة من التعليم الذاتى واكتساب الخبرات بالسوق المحلية، نظرا لأن الشركة كانت من رواد الشركات التى مارست التخصيم بالسوق المحلية .
أشار إلى أن الشركة بدأت دراسة تجارب الدول المماثلة لمصر فى التخصيم، وأجرت رحلات لبولندا لاكتساب الخبرات، التى أظهرت تفوق مصر فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين .
القاهرة للتخصيم تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى القطاعات الخدمية، والتجارية، باستثناء قطاعات المقاولات، والسياحة، نظرا لارتفاع معدلات المخاطرة فيهما، والقطاعات التى تأثرت عقب تحرير سعر الصرف كالاستيراد، والدواجن، والمرتبطة بصناعة الورق، والكرتون .
من القطاعات التى تمولها القاهرة للتخصيم، صناعة المنسوجات، والأقمشة، والأثاث، والزراعة، والاستشارات الهندسية، والأعلاف، والأسمدة .
لفت صادق إلى أن عدم تمكُن شركات التخصيم من الانتفاع بمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ارتفاع معدلات الفائدة خلال الأعوام الماضية أدى إلى تباطؤ حركة القطاع العام الماضى، فضلا عن ضعف الوعى بالنشاط فى السوق المصرية .
تابع: «نبدأ النصف الثانى من العام الحالى التخصيم الدولى لنشاط التصدير، وقد حصلنا على عضوية المنظمة الدولية للتخصيم -شرط أساسى لممارسة النشاط -».
كشف عن أنه تم تكوين قاعدة عملاء مبدئية إلى 5 شركات أوروبية وأمريكية متوسطة، كما تم الاتفاق مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) على خط إئتمانى مبدئى بقيمة 5 ملايين دولار .
أشار إلى أن التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، يبدأ فيهما مع نهاية العام 2020، بعد استقرار نشاط التخصيم، وزيادة رأس المال، وتنفيذ هيكلة إدارية للشركة، بما يستتبع تعدد الأنشطة .
التخصيم خدمة مالية تمكن من الحصول على التمويلات، بطريقة مرنة عن طريق شراء الأوراق المالية المؤجلة الدفع مثل الكمبيالات والشيكات، ولكن لا يمول عمليات بيع أو شراء لم تحدث بعد، إنما هو شراء بمستحقات مالية آجلة .
تقول هيئة الرقابة المالية إن نشاط التخصيم هو إحدى الركائز لتوفير رأس المال العامل، وتسريع دورته، وعلى وجه أخص فى تخصيم الحقول المالية قصيرة الأجل الناشئة .
نهاية العام الماضى سجل إجمالى الأوراق المخصمة نموا %19 لتسجل 10.6 مليار جنيه فى 2018، مقارنة 8.9 مليار جنيه فى 2017، وفقا للإحصاءات السنوية للهيئة العامة للرقابة المالية .