القاهرة للتحكيم التجارى: 82 قضية فى 2019 وقطاع الغاز يتصدر القائمة

بزيادة %6.4 عن 2018.. توقعات بعدم تراجع الأعداد بسبب كورونا

القاهرة للتحكيم التجارى: 82 قضية فى 2019 وقطاع الغاز يتصدر القائمة
منى عبدالباري

منى عبدالباري

9:40 ص, الأحد, 17 مايو 20

ارتفعت أعداد القضايا التى نظر فيها مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى خلال العام الماضى بنسبة %6.4 مقارنة بسابقه بدعم تحسن الأوضاع الاقتصادية، وسط توقعات بعدم تراجع أعداد القضايا خلال العام الحالى نتيجة أوضاع فيروس كورونا المُستجد.

جاء ذلك خلال حوار تليفونى أجرته «المال» مع إسماعيل سليم، مدير المركز، أوضح فيه تصنيفات القضايا، وسبب زيادة أعدادها واحتلال المُحكمين المصريين النسبة الأكبر بين عدد المُحكمين بالمركز، بجانب تقديم خدمات الوساطة «التوفيق».

وكشف سليم عن الإجراءات والتدابير التى طبقها المركز، للحفاظ على صحة القوى البشرية ومستخدمى خدمات المركز، واستمرار سير العمل، مشددا على أن المركز يعمل بكامل موظفيه وعماله دون استغناء عن أحد، ويصرف المرتبات كاملة.

بداية تناول سليم أعداد القضايا فى عام 2019، التى سجلت 82 مقارنة بـ 77 فى 2018، و65 فى 2017، مرجعا هذا الارتفاع إلى زيادة التعاقدات والمشروعات نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية.

لفت إلى أن هذا العدد ثانى أعلى معدل حققه المركز منذ الإنشاء فى 1979، وكانت المرة الأولى فى 2016 بواقع 91 قضية منها الكثير من خارج السوق المصرية.

أشار إلى أن قطاع النفط والغاز استحوذ على النسبة الأكبر من أعداد القضايا بـ 25 قضية ما بين توزيع، وخدمات توريد، ومقاولات، وتأجير، وشراكة، وتنقيب، بينما كانت الإنشاءات فى المرتبة الثانية بعدد 16 قضية، توزعت بين عقود مقاولة من الباطن، ومقاولات أصلية، وبناء، وخدمات.

كان فى المركز الثالث قطاع التطوير العقارى بعدد 8 قضايا ثم تجارة التجزئة (السلاسل والأسواق التجارية) 8 قضايا أيضا، و السياحة والفندقة 5 قضايا، والإعلام والترفية 4 قضايا، و الاتصالات 3 قضايا، وصناعة الأدوية 3 قضايا.

فيما جاء البيع الدولى للبضائع (استيراد وتصدير) بقضيتان، وقضية واحدة لكلا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصناعة الأغذية، والأسمنت، والسيارات، والقطاع المالى والمصرفي، وعقود شراكة بين المساهمين.

أوضح أن أطراف النزاع المصريين استحوذوا على النسبة الأكبر فى القضايا، فيما كانت الأطراف الأجنبية 4 شركات صينية، و4 شركات إنجليزية، و 2 من الإمارات، وشركة ألمانية، وسودانية، وإيطالية، وسعودية، وتونسية، وهندية، ولبنانية، وكويتية، وعدد من الشركات المصرية المملوكة لمساهمين أجانب.

أشار سليم إلى أن عدد المُحكمين بالقضايا العام الماضى كان 175 من بينهم 155 مصريًا، والمُتبقى بواقع 20 توزع بواقع 5 من الولايات المتحدة، و3 من فرنسا، و3 لبنان، و2 البحرين، و2 المملكة المتحدة، و مُحكم واحد من الأردن، والسودان، وتونس، وكندا، والإمارات.

أرجع استحواذ المُحكمين المصريين على النسبة الأكبر من العدد إلى أن غالبية القضايا يكون أطراف النزاع فيها مصريين وخاضعة للقانون المصري.

صلح بين شركتين مصرية وألمانية.. وتدابير لضمان سير العمل رغم الفيروس

على صعيد قضايا الوساطة «التوفيق» أشار سليم إلى أن 2019 شهد 4 قضايا وساطة، إحداها كانت بين شركة مصرية وأخرى ألمانية وتوصلا لاتفاق صُلح ولم تُحول القضية للتحكيم.

الوساطة أو «التوفيق» هو عقد مفاوضات للتوصل لتسوية ودية بين طرفى النزاع بمساعدة وسيط محايد ومؤهل، تُجنبهم اللجوء للتحكيم، بشرط رغبة الأطراف فى ذلك، وفقا لسليم، موضحا أن المركز لديه 30 موفقًا معتمدين ومُدربين لأداء ذلك.

يؤكد سليم أن الوساطة تلائم الأوضاع الراهنة، وتوفر الوقت والمجهود فى ظل تقييد الحركة الناتج عن أزمة فيروس كورونا المُستجد، لافتا إلى أن المركز يطُبق هذه الخدمة حاليا عبر تقنية الفيديو كونفرانس التزاما بالتباعد الاجتماعي.

لفت إلى أن تداعيات فيروس كورونا المستجد مرجح أن تؤدى إلى زيادة أعداد القضايا المُتعلقة بتنفيذ تعاقدات مرتبطة بمدى زمني، كالمقاولات مثلا، موضحا أنه فى هذه الحالة يلجأ المُحكم إلى تطبيق نظرية إعادة التوازن المالى للعقد.

ويتم اللجوء إلى نظرية إعادة التوازن المالى للعقد فى حالة الظروف الاستتثنائية العامة ويٌقصد بها تخفيف القاضى أو المُحكم من الالتزامات المالية المُرهقة للحد المعقول، كعقود الإيجار مثلا، وفقا لسليم، موضحا أن كل العقود التى يستغرق تنفيذها وقتا طويلا تسرى عليها النظرية.

نفى أى تراجع فى أعداد القضايا منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد مقارنة بالفترات العادية.

تدابير لمواجهة كورونا

أوضح أن المركز اتخذ حزمة من التدابير لمكافحة عدوى فيروس كورونا المُستجد، منذ بدأت الحكومة فى تطبيق حظر التجوال فى منتصف مارس الماضي، وأعلن الاستمرار فى مباشرة القضايا المنظورة لديه مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

أشار إلى أن المركز يفتح أبوابه يومى الاحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثةعصرا، بعدد محدود من العاملين لتلقى المذكرات الكتابية وصحف الدعاوى التى يتعذر إرسالها بالبريد الإلكتروني، وتسليم الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم بالمركز.

تابع: «قررنا استخدام البريد الإلكترونى فى رفع دعاوى التحكيم، وتقديم المذكرات الكتابية، وحوافظ المستندات، ورسوم التحكيم يتم إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالمركز، لعدم التلامس، والاختلاط، وقمنا بتعقيم المركز حفاظا على الصحة العامة».

أشار إلى أن الجلسات التى يتم عقدها سواء بين أعضاء هيئة التحكيم، أو مع الأطراف المتنازعة، أو أى جلسات إجرائية، أو مُداولات، تتم عبر الوسائط الإلكترونية عن بُعد، كما تم تعليق نشاط المؤتمرات بالمركز.

عن العمالة بالمركز أوضح سليم أنه تم تقسيمها لمجموعتين الأولى لمباشرة العمل، والثانية كمجموعة احتياطية حال حدوث أى ضرر للأولى فإنها تحل محلها، مؤكدا أن المرتبات سارية للموظفين.

أنهى سليم حديثه بالإشارة إلى حصول المركز العام الماضى على جائزة مؤسسة «جلوبال اربيتراشن ريفيو» فى لندن، وأنه المركز الإقليمى الوحيد فى العالم الذى فاز بتلك الجائزة.