«القاهرة» توصى بزيادة عدد محطات الغاز الطبيعى لتموين السيارات

لديها 49

«القاهرة» توصى بزيادة عدد محطات الغاز الطبيعى لتموين السيارات
عصام عميرة

عصام عميرة

7:00 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

 كشف تقرير حكومى صادر عن محافظة القاهرة، أن العاصمة تحتاج إلى زيادة محطات الغاز الطبيعى لتموين السيارات بعد ارتفاع أعداد المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى خاصة فى المدن الجديدة، إذ تبلغ أعداد محطات البنزين 349 داخل الكتل السكنية، مقابل 49 محطة تموين بالغاز الطبيعى تمثل %14 من إجمالى المحطات.

 وأضاف التقرير الذى اطلعت عليه «المال» أن المدن الجديدة بها أقل نسبة من محطات الوقود التى توفر التموين بالغاز الطبيعى، إذ بلغت نسبة 6 % من إجمالى عدد المحطات بالعاصمة، مشيرا إلى أن المنطقتان الشمالية والشرقية تستحوذان على الحصة الأكبر من المحطات بنسبة %22 لكل منهما، من إجمالى محطات الغاز الطبيعية الموزعة بالعاصمة والتى تصل إلى 49 محطة، ثم المنطقة الغربية بنسبة %21 وتصل إلى نسبة %7 لأحياء المنطقة الجنوبية.

وتابع التقرير أن المدن الجديدة تسجل أقل المناطق التى بها محطات وقود بالغاز الطبيعى، بنسبة %6 مع توصية بالتوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى لتلبية الطلب المتزايد لتحول السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي.

 يذكر أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مبادرة رئاسية متعلقة بإحلال السيارات القديمة والتى دخلت حيز التنفيذ منذ أبريل الماضى للمركبات المتقادمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا واستبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى – بنزين) للعمل على خفض معدلات تلوث الهواء.

وأوضح د. طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات فى وزارة المالية، فى وقت سابق لـ«المال» أن الشركات المشاركة فى مبادرة الإحلال تمكنت من تسليم 6200 سيارة ما بين ملاكى وتاكسى وميكروباص خلال الشهور الستة الأولى من إطلاق المبادرة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، موخراً، إن إجمالى عدد السيارات الحالية التى تحولت للعمل بالغاز الطبيعى يبلغ 368 ألف مركبة منذ بدء النشاط وحتى الآن، وأن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الحالية يبلغ 331 محطة.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول يعمل حاليا على زيادة أعداد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، ومن المخطط إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة قديمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال المركبات المتقدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.