اعتمد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موعد ومكان الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ليكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر القادم 2019 في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، تلبيةً لدعوة البنك المركزي المصري.
كما اعتمد المكتب في اجتماعه اليوم بأبوظبي، برنامج الاجتماع، حيث سيناقش المجلس التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، كذلك سيتطرق الاجتماع إلى مواضيع مهمة أخرى، مثل حوكمة المصارف المركزية والعملات الرقمية للمصارف المركزية.
ونظم صندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي، الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة الثالثة والأربعين للمجلس.
ترأس الاجتماع حافظ فاخر معياد، محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
تضمن جدول أعمال إجتماع هذا العام، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع، تضمنت تقريراً عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. كما تضمن تقرير عن أعمال مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة التي أنشأها صندوق النقد العربي في ديسمبر 2018.
اشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود، عدد من القضايا، أهمها: الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً والأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية والجوانب المتعلقة بأمن الفضاء الالكتروني في إطار المخاطر التشغيلية، والهوية الرقمية المصرفية، والتمويل المسؤول، وتحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي، ومخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي، وتحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي، ومؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية.
بجانب استخدام العملات الرقمية في نظم الدفع، وتجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية، واستخدامات تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات، وتطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني، ونظم تسجيل الأموال المنقولة في الدول العربية، والمبادئ العامة للتقييم الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجارب تطبيقات التمويل الجماعي في الدول العربية، وتقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المالي.
واعتمد المكتب الدائم، عرض هذه الأوراق والتقارير والتوصيات المتعلقة بها على الاجتماع القادم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما أكد أهمية متابعة أعمال الأطر والهيئات واللجان الدولية، بما يساهم في نقل مرئيات الدول العربية تجاه التوصيات والمعايير التي تصدر عن هذه الهيئات.
إنشاء مجموعة عمل التقنيات الحديثة
رحب المكتب الدائم، بإنشاء صندوق النقد العربي لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للمجموعة في نشر المعرفة وتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.
كما دعا المكتب الدائم، المجموعة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها تطوير صناعة خدمات التقنيات المالية في الدول العربية، مؤكداً على أهمية التحوط للمخاطر التي قد تنشأ في هذا الشأن. كذلك جرى التأكيد على أهمية النظر في دراسة إنشاء مختبر تنظيمي على مستوى المنطقة العربية، لتشجيع شركات التقنيات المالية العربية.
كما اعتمد المكتب الدائم في اجتماعه اليوم، مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2019، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم. تم التأكيد على حث المؤسسات المالية الدولية على مضاعفة الدعم المقدم للمنطقة العربية.
من جانب آخر، رحب المكتب الدائم بالتقدم الذي تحقق على صعيد المبادرة الإقليمية التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية والبنك الدولي، معرباً عن التطلع إلى أن تساهم المبادرة في مساندة الدول العربية على تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتحديداً على صعيد تمكين المرأة والشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المالية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن. كما دعا إلى الاهتمام والتحضير لفعالبات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2020.
وفيما يتعلق بمشروع المقاصة العربية، أبدى المكتب الدائم شكره وتقديره لصندوق النقد العربي ومجلس محافظيه على تبني إنشاء نظام المقاصة العربية، مقدرين جهود الصندوق لإنجاز مرحلة التنفيذ وما تم من تقدم على مختلف مسارات التنفيذ، مؤكدين حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعم ومساندة جهود الصندوق في هذا الشأن. كذلك جرى التأكيد على أهمية تطبيق أعلى المعايير والمبادئ الدولية.