القانون الجديد يزيد عدد التغطيات الإلزامية

ألقت الجلسة الأولى لملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين وإعادة التأمين فى نسخته الرابعة الضوء على دور التعديلات الرقابية والتشريعية فى مواجهة المخاطر الناشئة.

طاهر: التشريع الجارى إعداده يساهم فى النمو

وقال هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة «متلايف» لتأمينات الحياة إن  ملتقى «شرم راندفو» من أهم ملتقيات التأمين وإعادة التأمين فى المنطقة من حيث عدد المشاركين من الشركات المصرية والعربية والعالمية، ويعد محطة مهمة للأسواق الخارجية يتم من خلالها توجيه الأنظار إلى مصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة، وذلك بخلاف دور الملتقى فى تبادل الخبرات العالمية والإقليمية والوقوف على كل ما هو جديد فى صناعة التأمين، فضلًا عن دوره الهام فى بناء وتعزيز العلاقات.

وأكد «طاهر» – خلال الجلسة الأولى للملتقى والتى جاءت بعنوان «التعديلات الرقابية الجديدة لمواجهة المخاطر الجديدة للتأمين» – على أهمية الحدث فى جمع أطراف صناعة التأمين فى مصر والأسواق الإقليمية والعالمية لمناقشة التحديات التى تواجه الصناعة، ومن ثم وضع حلول للتغلب عليها، وفى الوقت نفسه الاطلاع على أحدث الاتجاهات فى عالم التأمين مما يسهم فى تنمية الصناعة محليا ومن ثم تحقيق دورها فى التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن النسخة الرابعة للملتقى تعقد فى ظروف يواجه فيها العالم تحديات اقتصادية ومناخية بالغة الأهمية مما يتطلب من شركات التأمين ابتكار وتطوير خدمات ومنتجات جديدة تحد من الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، مما يتطلب ضرورة أن تواكب شركات التأمين هذه التغيرات، وفى الوقت نفسه نشر الوعى بضرورة التأمين ضد هذه المتغيرات.

واعتبر أن الملتقى يعد الحدث الرئيسى لقطاع التأمين فى مصر؛ لفتح حوار مجتمعى مع صناع القرار للتعرف على الخطط والسياسات الاقتصادية، وأبرز التشريعات الجارى إعدادها لتنمية قطاع التأمين، وكذلك فتح حوار بين الشركات العاملة فى صناعة التأمين للتعرف على أحدث الاتجاهات فى عالم التأمين، إضافة إلى مناقشة خطط وتجديد اتفاقيات إعادة التأمين السنوية مع كبرى شركات إعادة التأمين فى العالم.

عبد المعطى: سد الفجوة التأمينية يضاعف من الأقساط

من جهته، قال المستشار رضا عبدالمعطى، مستشار أول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم الفجوة التأمينية بالسوق المصرية تصل إلى 2.8 مليار دولار.

وأوضح أن حجم هذه الفجوة يعادل حوالى %1.2 من الناتج المحلى الإجمالى، منوها بأنه بسد هذه الفجوة تتضاعف مساهمة القطاع فى الناتج المحلى وكذلك مضاعفة أقساط الصناعة.

وأشار إلى أن أبرز آليات سد هذه الفجوة التأمينية تتمثل فى زيادة الوعى التأمينى وانتشار التأمينات الإجبارية بالسوق، موضحا أن قانون التأمين الجديد يسمح للرقابة المالية باقتراح إضافة تأمينات إجبارية جديدة بالسوق وذلك عقب الحصول على موافقة رئيس الوزراء بشأنها.

وأكد أن قانون التأمين الموحد ينتظر المناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لصدوره، منوها بأن القانون يتضمن مقترحات ببعض التأمينات الإجبارية منها تأمين المسئولية المهنية والتأمين ضد الطلاق والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة.

ولفت إلى أن هذا القانون شهد مشاركة من جميع أطراف منظومة التأمين محليا وعالميا، حيث تم استطلاع أراء البنك الدولى والاتحاد الدولى للتأمين بشأن القانون وتم دراسة مقترحاتهما بشأن ذلك.

وأوضح أن القانون الجديد ينظم نشاط شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الطرف الثالث «TPA» وكذلك المتحملة للمخاطر« HMO» وهناك باب مستقل لضوابط عمل الكيانات التى تزاول التأمين التكافلى بجانب قواعد الحوكمة بالقطاع.