أعدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة متكاملة للاستثمار بالقطاع تستهدف رفع معدلات نموه خلال المرحلة المقبلة، وتحسين أدائه، من خلال عدة محاور تتمثل فى زيادة حجم من خدمات تكنولوجيا المعلومات للأسواق العربية والأفريقية إلى 3 مليارات دولار عام 2019 مقارنة بـ2.5 مليار فى 2018 و1.8 مليار حاليًّا.
يأتى ذلك بالإضافة إلى التوسع فى مشروع إنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة عبر افتتاح المرحلة الأولى من منطقتى “بنى سويف” و”السادات” قبل نهاية العام الحالى، وإطلاق خدمات 4G خلال سبتمبر الجارى، فضلا عن توطين صناعة الإلكترونيات محليا عبر إجراء جولات مفاوضات مكوكية مع مسئولى الشركات العالمية لتأسيس مصانع لها بمصر لإنتاج أجهزة الهواتف، أو كاميرات المراقبة.
قال المهندس ياسر القاضى، إن وزارته تراهن أيضًا على هيئة البريد بعد تطوير مكاتبها فى تقديم خدمات قيمة مضافة جديدة للعملاء، منها التمويل متناهى الصغر بالتعاون مع الشركات المتخصصة، أو التوسع فى خدمات البطاقات الائتمانية مثل صرف المعاشات، لا سيما بعد إلغاء دفاتر التوفير الورقية منتصف 2018.
وكشف القاضى، فى حوار موسع مع “المال”، عن تحقيق القطاع معدل نمو خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضى بلغت نسبته %16 مضافا إليها نشاط تصميم الإلكترونيات، موضحًا أن الوزارة تخطط للاستعانة بخبرات الشركات العربية والآسيوية التى تقدمت سابقا للمنافسة على شراء ترددات تراخيص 4G فى مد تجهيز شبكات البنية التحتية للاتصالات وتطبيقات إنترنت الأشياء بالمدن الذكية الجديدة المزمع إقامتها على مستوى الجمهورية.
وتعكف أيضًا على إعداد بنية تشريعية وقانونية جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالقطاع، وتناقش حاليا بنود قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ومشروع قانون آخر للحفاظ على سرية البيانات الشخصية، كما أقرت أيضًا بتفعيل قانون التوقيع الإلكترونى فى إجراءات تأسيس الشركات الجديدة لدى هيئة الاستثمار.
وإلى نص الحوار..
المال: ما الفرص المتاحة للمستثمرين فى قطاع الاتصالات خلال مؤتمر يورومنى؟
الوزير: توجد فرص حقيقية ومدروسة مبنية على دراسات جدوى اقتصادية واضحة وقابلة للتمويل البنكى، فالاتصالات تعتبر من أهم وأوائل القطاعات الجاذبة للاستثمار، كما أنه الوحيد الذى استطاع جذب استثمارات خارجية خلال المرحلة الماضية.
فلأول مرة، يشهد قطاع الاتصالات ضخ عملات صعبة من الخارج منذ عام 1997 وقت إطلاق خدمات شبكة “موبينيل”، أورنج حاليا، تلتها شبكة كليك “فودافون مصر”، وسددت كل شركة 1.2 مليار جنيه تمثل قيمة الرخصة، وتم تدبير معظم المبلغ حينها من البنوك المصرية، ثم كان آخرها فى عام 2006، عندما اخترقت اتصالات الإماراتية السوق المحلية كمشغل ثالث للمحمول.
وفى العام الماضى، طرحت الوزارة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G على شركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات، وجذبت استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه من خارج القطاع المصرفى المحلى وبالعملات الأجنبية، كما أبدت أيضًا شركات عربية وعالمية رغبتها فى المنافسة على الرخص والدخول للسوق المصرية.
وقامت «المصرية للاتصالات» بتدبير الشريحة الدولارية من التراخيص الجديدة عبر العوائد الناتجة من نشاط الكابلات البحرية والمكالمات الدولية، لذلك فإن استثمارات رخص 4G هى الأكبر التى يشهدها القطاع خلال الفترة ما قبل تحرير قطاع الاتصالات فى عام 1997 وحتى 2016
وتستعد المصرية للاتصالات TE عقب تحولها إلى مشغل خدمة اتصالات متكامل للتوسع خارجيا، كما توجد أيضا فرص واعدة للاستثمار فى قطاع تصنيع الإلكترونيات.
المال: هل تدرس الوزارة طرح مشروعات جديدة للاستفادة من عروض الشركات الأجنبية التى تقدمت للمنافسة على ترددات تراخيص 4G ولم يتسن لها الحصول عليها؟
الوزير: جار إتاحة فرص استثمارية لها فى عدة مجالات منها تجهيز البنية الأساسية والمعلوماتية الخاصة بالمدن الذكية الجديدة التى تعتزم الحكومة إنشاء 8 منها موزعة على عدة مناطق على مستوى الجمهورية،من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تطبيقات تكنولوجيا إنترنت الاشياء IOT، وتحويل مصر كمنصة لتصدير البرمجيات إلى دول أخرى.
ومن بين الشركات المتنافسة كيانات صينية كبرى، تراهن الوزارة عليها فى توطين صناعة الإلكترونيات بمصر من خلال انشاء مصانع لإنتاج أجهزة الهواتف الذكية، وتوجيه جزء من منتجاتها للطلب المحلى، وتصدير المتبقى للخارج، لا سيما أن نسبة انتشار الهواتف التى تدعم الاتصال بخدمات تكنولوجيا 4G ضعيفة، ما يمثل تحديًا وفرصة فى آن واحد.
وبدأت 3 شركات منها هواوى وzte، بجانب سيكو للإلكترونيات تصنيع الإلكترونيات فى منطقتى “برج العرب” و”أسيوط” التكنولوجيتين، الأمر الذى شجع الدولة على تخصيص باب كامل فى قانون الاستثمار الجديد عن قواعد الاستثمار بهذه المناطق.
وتستهدف المناطق التكنولوجية تنمية العقول وتشجيع الإبداع، وخلال العامين الماضيين أصبحت مصر من أكثر الدول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط تخريجًا لرواد الأعمال والشركات الناشئة بسبب مساعى الوزارة نحو خلق مناخ مناسب ومنظومة متكاملة من خلال تأسيس مركز للإبداع وريادة الأعمال فى كل منطقة تكنولوجية، وجذب تمويلات من صناديق رأسمال المخاطر ومن يطلق عليهم المستثمرين الملائكة “angle investors”.
ترتب على ذلك جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار بهذه المناطق ومنها «نكست فن كلاود» الفنلندية المتخصصة فى مجال إنشاء مراكز الداتا سنتر، واختارت منطقة برج العرب لإنشاء أكبر مركز بيانات لها لعدة أسباب منها الموقع الجغرافى المتميز، والاستفادة من مرور 18 كابلا بحريا بالأراضى المصرية، بجانب الحوافز الاستثمارية الممنوحة لها من قبل الحكومة، الأمر الذى يعتبر خطوة جيدة تستهدف تحويل مصر إلى مركز محورى لصناعة الداتا سنتر فى المنطقة.
يشار إلى أن 3 شركات عربية وصينية أبدت رغبتها خلال العام الماضى للمنافسة على شراء ترددات 4G هى “اتصالات زين ” الكويتية، و”تشاينا تيليكوم الصينية، و” STC ” السعودية، إلا أن الأولى هى الوحيدة التى عرضت على الحكومة المصرية سداد قيمة الرخصة بالكامل بالعملة الأمريكية مقارنة بالمشغلين المحليين، وأعلنت الوزارة حينها أنها ستدرس جميع العروض بجدية وإذا لم تتح لها فرصة المشاركة فى اطلاق خدمات الجيل الرابع، فإنها ستشارك فى تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات.
المال : متى ستبدأ مراحل إنشاء مركز “نكست فن كلاود”؟
الوزير: قريبًا جدًا، لا سيما عقب زيارة وفد من الشركة لمنطقة برج العرب التكنولوجية منذ أسبوعين تقريبا، أعقبها زيارة مماثلة من الجانب المصرى للاتفاق على التفاصيل النهائية وتوقيع مذكرة تفاهم مبدئية بين الجانبين.
ومن المعروف أن نكست فن كلاود وقعت فى مارس 2017 مذكرة تفاهم مع شركة “واحات السيليكون” لإدارة وتشغيل المناطق التكنولوجية الجديدة لإنشاء مجمع مراكز بيانات عملاقة فى منطقة برج العرب على مساحة 60 ألف متر باستثمارات 45 مليون يورو، ومن المقرر افتتاحه بداية 2018 حسبما أعلن ناجى أنيس، نائب الرئيس التنفيذى للشركة العالمية فى تصريحات سابقة.
المال: ما إستراتيجية الوزارة بشأن تصنيع إلكترونيات مع شركات أخرى؟
الوزير: ترغب شركتان إحداهما ألمانية، والأخرى صينية تعملان فى مجال إنتاج كاميرات المراقبة، بجانب أخريتين لإنتاج الهواتف، فى تأسيس مصانع لها فى منطقتى السادات وبنى سويف التكنولوجيتين.
كما توجد مباحثات مع أكثر من 45 علامة تجارية ترغب فى التصنيع انطلاقا من توجهات وزارة الاتصالات نحو تعميق التصنيع المحلى، وخلق فرص عمل، وفتح فرص تصديرية لجلب عملات صعبة.
المال: كم يبلغ معدل نمو القطاع الحالى؟
الوزير: يعتمد معدل نمو القطاع على الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وحقق قطاع الاتصالات خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2017 نموًا بلغت نسبته 16 % مضافًا إليها نشاط تصميم الإلكترونيات، يقل إلى %12.7 عندما يتم استبعاد الأخير منه.
المال: هل تتوافر لدى الوزارة إحصائيات عن حجم سوق أجهزة الهواتف بمصر؟
القاضى: يتراوح حجم استهلاك مصر من المحمول بين 2.5 و3 مليارات دولار سنويا، ما يؤكد وجود فرص واعدة للتصنيع المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
المال: ماذا عن خطط المصنعين بشأن إنتاج الهواتف محليًّا؟
الوزير: تمتلك الشركات دراسات جدوى خاصة بها، إلا أن المصنع الأول على سبيل المثال يخطط لبيع من 200 إلى 250 ألف جهاز كمرحلة أولى، علما بأن السوق المصرية لديها قدرة على استيعاب مبيعات تصل إلى 5 ملايين جهاز تشتمل على هواتف ذكية وعادية صغيرة الحجم وتستهدف شرائح سعرية مختلفة، بالإضافة إلى أجهزة حاسبات لوحية “تابلت”.
من ناحية أخرى، تسعى الوزارة لتطوير المناهج التعليمية ضمن خططها لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى، لذلك اجتمعت مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قبل إجازة عيد الأضحى لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين باستخدام الإلكترونيات الحديثة.
يشار إلى أن أول مصنع جار إنشاؤه فى منطقة أسيوط التكنولوجية مملوك لشركة سيكو مصر للإلكترونيات، ويقع على مساحة 4 آلاف متر باستثمارات 15 مليون دولار، ويضم 6 خطوط إنتاج، من بينها 2 للتصنيع، و4 للتجميع، ويستهدف تصدير %65 من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه المتبقى للسوق المصرية، ويخطط لتصنيع 1.8 مليون جهاز محمول سنويًا.
المال: هل توجد ملامح للمبادرة المزمع إطلاقها مع “التربية والتعليم”؟
القاضى: تهدف المبادرة إلى توفير أجهزة تابلت تفاعلية لطلاب المدارس، وتطوير المنظومة التعليمية باستخدام أنظمة التعلم الإلكترونى عن بعد “ELMS”، تربط بين الطالب والمعلم وولى الأمر، ما سيخلق فرصًا واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى ستتولى تقديم خدمات المبيعات وأعمال صيانة الأجهزة.
المال: ما جنسيات الشركات التى تفاوضها الوزارة للاستثمار فى خدمات التعهيد بمصر؟
الوزير: نجرى مباحثات مع أكثر من شركة أوروبية وأمريكية، كما توجد اتفاقيات فى طور التوقيع النهائى، وتأتى مصر للعام الثانى على التوالى ضمن قائمة أكبر 9 دول عالميًّا جذبا للاستثمارات فى مجال خدمات التعهيد، بعد غياب لسنوات طويلة عن الترتيب العالمى.
يشار إلى أن مصر حصلت فى أكتوبر 2016 على جائزة أفضل وجهة استثمارية لخدمات التعهيد من رابطة التعهيد الأوروبية، بعد منافسة قوية مع 3 دول هى جزر فيجى الواقعة شرق نيوزيلندا، وبيلاروسيا، وسيرلانكا.
وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة حجم صادراتها من خدمات التعهيد خلال العام المالى 2021/2020 إلى 23 مليار جنيه، مقابل 11 مليارًا فى 2014/2013 بنسبة نمو %109.
المال: كم يبلغ حجم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات؟
الوزير: 1.8 مليار دولار خلال العام الحالى، ونستهدف زيادتها إلى 2.5 مليار دولار فى 2018، ترتفع إلى 3 مليارات دولار خلال 2019 من خلال التركيز على تصدير منتجات الشركات من خدمات تعهيد وحلول وبرمجيات للأسواق العربية والأفريقية.
المال: كيف سيتم التوسع فى إنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة؟
الوزير: نخطط لافتتاح المرحلة الأولى من منطقتى السادات وبنى سويف التكنولوجيتين قبل نهاية العام الحالى.
كما نسعى إلى تنفيذ مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة فهى بحاجة لمجهود كبير، وبالفعل بدأ العمل مع شركة بريطانية للاستشارات الهندسية تسمى Mott MacDonald Group”، وانتهت من اعداد التصميات والرسومات وتم تحديد أرض المشروع، وجار الآن إنهاء إجراءات تخصيصها، وتبلغ مساحتها 301 فدان، وسيتم التنفيذ على 4 مراحل.
يذكر أن الحكومة تخطط لإنشاء قرى ذكية، فى 7 مدن، برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، باستثمارات 24 مليار جنيه بخلاف مدينة المعرفة.
وتخضع إدارة المناطق التكنولوجية السبع إلى شركة قابضة، تعرف باسم «واحات السيليكون» أسستها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، خلال العام الماضى برأسمال مليار جنيه، وتساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويصل سعر إيجار المتر فى «أسيوط»، و«برج العرب» إلى 80 جنيهًا دون تشطيب، و100 جنيه كامل التشطيب، و120 جنيهًا للمفروش.
المال: أمهل جهاز تنظيم الاتصالات مشغلى المحمول الأربع شهرين للوصول إلى اتفاقيات تجارية فيما بينها، وانتهت المدة بداية سبتمبر الجارى، فهل هذا ما يحول دون بداية تشغيل خدمات الجيل الرابع 4G؟
الوزير: تم تحديد المدة السابقة للاتفاق على اتفاقيات التجوال المحلى national roaming، فالشركات مترابطة لسنوات، فما الداعى حاليا للحديث عن وجود أزمة فى اسعار الترابط بين الشركات.
ويقصد بالتجوال المحلى قيام المصرية للاتصالات بشراء دقائق مكالمات صوتية ووحدات بيانات بالجملة من شركات المحمول وإعادة بيعها للعميل لحين بناء شبكاتها الخاصة.
المال: هل يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بالتدخل لإنهاء أزمة أسعار الترابط بين المشغلين؟
الوزير: القانون هو الذى يحكم علاقات الترابط بين المشغلين، فالمصرية للاتصالات بموجب القانون مترابطة مع شركات المحمول، ويدور الخلاف حول رسوم ربط المكالمات، أما جهاز تنظيم الاتصالات فلا يتدخل فى النواحى التجارية، و”المصرية للاتصالات” ستقدم خدمات المحمول فى موعدها.
ومن المقرر إطلاق خدمات الـ 4G بالأسواق خلال سبتمبر الجارى، وتتأكد الوزارة حاليا من مستوى جودة الخدمة واللمسات الفنية الأخيرة.
يشار إلى أن حجم خلافات الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول يتجاوز المليار جنيه، وتعود جذور الأزمة إلى قرار لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال عام 2008، تحديد الأسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة، التى تبدأ على شبكات المصرية للاتصالات وتنتهى على شبكات المحمول بـ 11.5 قرش للدقيقة، على أن تحتسب التكلفة بـ 6.5 قرش للدقيقة، إذا انتهت المكالمة على شبكات المصرية، وهو ما رفضته المحمول ودفعها لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى.
المال: هل تعتزم “المصرية للاتصالات” تقديم خدمات المحمول منتصف سبتمبر الجارى كما يردد البعض؟
الوزير: «المصرية» ستكون جاهزة لتقديم الخدمة يوم 15 من الشهر الحالى، ولكن موعد إطلاقها الفعلى غير محدد بعد.
يذكر أن الشركة ستقدم خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى كمرحلة أولى عبر شرائح تحمل أكواد 0155 فى 6 مدن هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، وذلك لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، وتستهدف عملاء الهاتف الأرضى والبالغ عددهم 6 ملايين عميل مبدئيًا.
المال: هل تجرى الوزارة مفاوضات مع جهات سيادية لتوفير ترددات إضافية للمشغلين؟ وكم تبلغ مساحتها؟
الوزير: نعم، والمساحة ستحدد حسب احتياجات الشركات وستكون بمقابل مادى، كما أننا شهدنا تعاون غير مسبوق مع جهات الدولة فى توفير ترددات الجيل الرابع للاتصالات للشركات.
وبموجب بنود تراخيص 4G التى وقعها المشغلون العام الماضى، فإن المصرية للاتصالات حصلت على 15 ميجاهرتز ترددات، وأورنج على 10 ميجاهرتز، ومثلها لاتصالات مصر، فيما حصلت فودافون مصر على 5 ميجا فقط.
المال: كيف تراهن الوزارة على البريد فى تنفيذ إستراتيجية الشمول المالى، وطرح خدمات مالية غير مصرفية جديدة للمواطنين؟
الوزير: عندما بدأت الوزارة فى تطوير مكاتب البريد كانت تعمل وفق خطة واضحة، لا سيما أن الهيئة لديها انتشار واسع على مستوى الجمهورية، كما أن عدد مكاتب أكبر بكثير من عدد البنوك وفروعها مجتمعة.
لذلك كان يجب مد بنية أساسية تساعد على التحول الرقمى وميكنة العمليات البريدية، فحتى عامين سابقين تقريبا كانت الهيئة تعمل بالنظام الورقى التقليدى، وعندما تم التحول نجم عنه ظهور مجموعة من الاختلاسات حدثت خلال سنوات ماضية وقد تكون تمت فعليا، أو وقعت بسبب اخطاء بشرية أو فروق حسابية.
فالعاملون بالهيئة يعملون بشكل احترافى للغاية، كما لا يمكن التوسع فى تقديم الخدمات إلا مع توافر البنى الاساسية الضرورية، لذلك بدأنا اجراء تحديث فى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية من حيث الشكل.
ويتوافد على مكاتب البريد عملاء دفاتر التوفير أصحاب الحسابات الصغيرة ولهم كل الاحترام والتقدير، لأنهم يشكلون قوام الهيئة الرئيسى، ويصل عددهم إلى 24 مليون حساب، كما انهم ظلوا مرتبطين بالبريد رغم ارتفاع سعر الفائدة على الودائع البنكية بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية.
كما قمنا بنشر عدد كبير من ماكينات الصراف الآلى “ATM” بمكاتب البريد، ونخطط لزيادتها، علاوة على التوسع فى تقديم خدمات البطاقات البلاستيكية مثل المعاشات ومشروع تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى جانب خدمات السجل المدنى مثل تجديد بطاقة الرقم القومى، بالاضافة إلى التوكيلات والتوثيق، والخدمات القنصلية التابعة لوزارة الخارجية.
ونخطط لتقديم خدمات التمويل متناهى الصغر بالتعاون مع شركات متخصصة، وهى مرهونة بتوافر البنية التحتية التى ستضمن نجاحها، فالشمول المالى يعنى تقديم خدمات مالية غير بنكية لكل طبقات المجتمع.
المال: هل يمكن للمواطن إصدار بطاقات فيزا من مكاتب البريد؟
الوزير: نعم متاحة، حيث انتهى دفتر التوفير الورقى لدى أغلب مكاتب الهيئة، والباقى فى طريقه للانتهاء.
المال: ما دور وزارة الاتصالات فى تطبيق إستراتيجية الشمول المالى؟
الوزير: دور الوزارة محورى سواء الجانب المتعلق بالبنية الأساسية والسويتشات والمعاملات الإلكترونية، وصولاً لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول والموبايل بانكينج.
ويأتى بعد ذلك الجانب المالى المتعلق بوضع القواعد والضوابط المنظمة للمعاملات وشكلها وحدودها القصوى، لدينا 18 مليون حساب بنكى فى مصر منها 8 ملايين حساب نشط فقط، و24 مليونًا آخر لدى البريد منها 22 مليونًا نشطًا.
ويصل عدد البطاقات الائتمانية إلى 18 مليون بطاقة منها 12 مليون بطاقة نشطة مفترض أن حائزيها يمثلون %15 من اجمالى عدد السكان، إلا أنهم يشكلون نسبة تتراوح بين 2 و %3 فقط نظرا لان فريقا يحمل أكثر من بطاقة فى آن واحد، وآخرين لا يحملون بطاقات نهائيا، وهؤلاء لديهم قدرة للوصول الى البنوك.
وعند الانتقال من دفتر التوفير الورقى إلى البطاقة يصبح لدينا 22 مليون كارت، بخلاف 6 ملايين من ارباب المعاشات فهم ليسوا عملاء للبريد، وبالتالى فإن اتمتة حسابات البريد ستمثل نقلة نوعية كبيرة، ونخطط للوصول إلى 80 مليون كارت.
المال: متى ستختفى دفاتر التوفير الورقية نهائيًّا من مكاتب البريد؟
الوزير: منتصف 2018، وهو تاريخ مرتبط بالسرعة المتاحة لإصدار الكروت الائتمانية.
المال: توجد مشكلات فى استخدام الكروت خاصة مع انتشار معدلات الأمية بين المواطنين، كيف سيتم التغلب على ذلك؟
القاضى: بالفعل، إلا أن الكارت ليس معناه التعامل مع ماكينة ATM فهى لا تعد جزءا من الشمول المالى، ففى النهاية يحصل منها المواطن على كاش نقدى.
ولكن المقصود بذلك أن المواطن الذى يحمل كارتا ائتمانيا عندما يذهب للبريد، سيتم خصم المبلغ المسحوب عبر نقطة بيع POINT OF SALE مباشرة بعد ذلك، كما يمكنه من التوجه إلى سوبر ماركت أو محل بقالة أو جزار واستخدام البطاقة فى سداد قيمة المشتريات، وموعد التفعيل مرتبط بالبنك المركزى المصرى.
كما أن أحد أهداف إستراتيجية الشمول المالى هو دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ومنوط بها البنك المركزى، ولكننا نتعامل مع ثقافات مختلفة، فالبعض مازال يحمل بنكنوت، وبطاقات ائتمانية معا، وتغيير الثقاقات بحاجة للوقت، ونحن فى مرحلة متقدمة.
المال: أعدت الوزارة مشروعات قوانين خلال المرحلة الماضية منها تعديلات قانون الاتصالات 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية دون نتائج، ما السبب وراء ذلك؟
الوزير: أهم تشريع هو إضافة الباب المتعلق بالاستثمار فى المناطق التكنولوجية ضمن بنود قانون الاستثمار الجديد ولم يكن موجودا على الطاولة.
بالإضافة إلى تفعيل قانون التوقيع الإلكترونى 15 لسنة 2014 فى تسجيل الشركات الجديدة لدى هيئة الاستثمار، فالتوقيع الإلكترونى كان ميتًا، لعدم وجود إرادة سياسية، كما تتم حاليا مناقشة بنود قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وجارٍ إعداد قانون آخر للحفاظ على سرية البيانات الشخصية.
المال: ماذا عن تعديلات قانون الاتصالات 10 لسنة 2003؟
الوزير: كانت له الأولوية قبل طرح تراخيص4G، فالإطار التنظيمى الخاص بالرخص الجديدة تتضمن ما كنا نتمناه فى قانون الاتصالات، ومنها الجزاءات الموقعة على المشغلين، ولكنه ما زال مطروحًا.
المال: كيف سيتم فض التعارض بين وجود المصرية للاتصالات كستثمر فى فودافون مصر وتقديمها خدمات المحمول؟
الوزير: الشراكة بين المصرية للاتصالات وفودافون عبارة عن استثمار من شركة فى أخرى، وهو يحتم وجود ممثلين من المصرية للاتصالات فى مجلس إدارة فودافون مصر، ويتم اخذ القرارات بالأغلبية، وتمثل فودافون العالمية المالكة للحصة الأكبر من أسهم فودافون مصر.
وقواعد الحوكمة تنص على عدم وجود ممثلين تنفيذيين من المصرية كأعضاء فى مجلس إدارة فودافون، ويجب أن يكون هؤلاء الاشخاص محايدين، لذلك فإنه جار تعيين ممثلين غير تنفيذيين للمصرية فى فودافون بخلاف الموجودين حاليا والبالغ عددهم 4 اشخاص يترأسهم أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ TE.
بالإضافة إلى دراسة الوزارة مقترح نقل ملكية حصة المصرية فى فودافون إلى شركتها التابعة المصرية للاتصالات القابضة للاستثمار.
وكانت الجمعية العمومية للمصرية للاتصالات قد وافقت فى 29 يوليو 2009 على إنشاء شركة قابضة لإدارة استثماراتها برأسمال مصدر 5 ملايين جنيه، وتم اقتراح تسميتها آنذاك بـ”TE” القابضة، وتمتلك المصرية للاتصالات 99.9 % من اسهمها، و0.025 % لـ”تى إى داتا”، ونفس النسبة لشركة أكسيد لخدمات التعهيد.