تسعى كل من الشركة القابضة للنقل البحرى، والهيئة العامة للطرق والكبارى، التابعتان لوزارة النقل، لاستغلال مساحة أراضٍ تصل إلى 76.901 ألف متر، وفقا لآليات الشراكة المتبعة بين الجهات الحكومية وكيانات القطاع الخاص.
قالت مصادر مطلعة إن المساحات المذكورة جزء من حزمة أصول تعمل وزارة النقل على استغلالها وتنميتها مع القطاع الخاص، لتتمكن الجهات التابعة من تحقيق عوائد مجزية، تستطيع من خلالها شراء احتياجاتها من المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات الوزارة المستقبلية.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن شركة «MOT» للاستثمار والتنمية -الذراع الاستثمارية للوزارة- ستتولى ترويج الأراضى المقرر طرحها على مراحل، ومنها المساحات المذكورة، إلى جانب اختيارها أفضل عروض الكيانات المتنافسة وفقا لدرجات تقييم محددة، تضمن قدرة الفائز على تنفيذ كل بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.
وأشارت إلى أن تلك الأراضى تتوزع على 4 مواقع، الأول تحت ولاية “القابضة” بمساحة 54685 مترا مربعا، بالقرب من الطريق الدولى الساحلى بمنطقة القبارى فى محافظة الإسكندرية، ويستهدف أن يتم استغلالها فى عدد من الأنشطة الاستثمارية بنظام الشراكة مقابل نسبة من العوائد.
والموقع الثانى تحت ولاية “القابضة” أيضا بمساحة 12150 مترا مربعا بالقرب من الأسكندرية، وسيتم استغلاله فى إقامة مصنع أو ورشة أخشاب، أو أى نشاط يتناسب مع الموقع بمدة تعاقد 20 عاما.
ويتبع الشركة القابضة نحو 25 كيانا، منها جزء كبير يعمل فى النقل البحرى وأنشطة الحاويات والبضائع وتداولها من وإلى موانئ «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط»، وأخرى تعمل فى أنشطة التجارة والاستيراد والتصدير.
وأشارت المصادر إلى أن الموقع الثالث تحت ولاية هيئة الطرق والكبارى، بمساحة 7466 مترا فى مدخل دفرة على طريق الإسكندرية الزراعى، والانتفاع به سيقتصر على إقامة مراكز خدمات، أو أنشطة تجارية بمدة تعاقد تصل إلى 20 عاما نظرا لطبيعة المنطقة.
أما الموقع الأخير فيتبع أيضا هيئة الطرق والكبارى بمساحة 2600 متر، بتقاطع الطريق الدائرى مع كورنيش النيل، وسيتم اختيار النشاط المناسب بالتوافق مع الشركة الراغبة فى الاستغلال لفترة لا تقل عن 20 عاما.
وتخطط الهيئة لتنفيذ أعمال خلال الفترة المقبلة بقيمة 25 مليار جنيه فى المشروع القومى للطرق، وبرنامج إصلاح شبكة الطرق بين المحافظات، إلى جانب تنفيذ صيانة بقيمة 5 مليارات جنيه لشبكة الطرق السريعة القديمة.