أكد نبيل دويدار، نائب رئيس الشركه القابضة للنقل البرى والبحرى ، أنه لا نية لدمج شركات الحاويات الثلاث دمياط وبورسعيد والإسكندرية فى شركة واحدة لتداول الحاويات.
وقال دويدار إن شركات الحاويات غير مطروحة للدمج؛ لأن كل شركة ترتبط عملها بسياسة الميناء الذى تعمل فيه والخطوط الملاحية المتعاملة معها، ولا توجد أسباب اقتصادية مرتبطة بالشركات تدعو لدمجها فى كيان واحد، كما أنها شركات رابحة، لافتا إلى الانتهاء من دراسة أجرتها الشركة حول التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أنشطتها وأنشطة شركاتها التابعة.
وأضاف أن الدراسة انتهت إلى ضرورة جاهزية الموانئ المصرية لاستقبال نوعيات السفن الحاملة للسلع التى يزداد حجم الطلب عليها، خاصة أن الجائحة كشفت هشاشة سلاسل الإمداد والتموين على مستوى العالم فى نشاط النقل البحرى.
وطالب دويدار الجهات المشرفة على الموانئ مثل الهيئة الاقتصادية ووزارة النقل، باطلاع الشركة القابضة على خطط ومشروعات التطوير التى تتوقف عليها حجم ما تضخه القابضة من استثمارات فى شركات الحاويات التابعة لها بحيث تتناسب مع حجم البضاعة المتوقعة.
وأوضح أن الاتفاقيات السياسية التى عقدتها بعض الدول العربية مؤخرا هى فى حد ذاتها اتفاقيات اقتصادية، لافتا إلى أن أكثر الاستثمارات فى النقل البحرى فى مصر استثمارات إماراتية، ونظرا لتلك المستجدات يجب مراجعة الحوافز والإعفاءات الضريبية والمزايا الممنوحة لهم لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم.
وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا والاستقطابات السياسية الجديدة ستؤثر على حجم البضاعة العابرة والمتداولة بين الشرق والغرب، وأيضا حجم البضاعة القادمة لمصر، إضافة إلى تأثير مشروعات الموانئ التى تنفذها الدول المنافسة والحوافز التى تمنحها للخطوط والتحالفات الملاحية للتردد على موانيها.
ولفت إلى أهمية إنشاء أسطول عربى موحد فى نشاط الرورو ونقل البضائع، خاصة أن %65 من إجمالى صادرات الدول العربية من الوقود، موضحا أن العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التى تمت مؤخرا بين الدول العربية ودول حوض المتوسط ستؤثر على معدلات تداول التجارة البحرية لصالح دول بعينها.
وطالب دويدار بالتكامل والتنسيق بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال فيما يتعلق بخطط تطوير الموانئ، ومناسبته لحجم أسطول الحاويات وللخطط الاستثمارية التى تضعها الشركة القابضة لنشاط تداول الحاويات، لافتا إلى أهمية التنسيق بين الشركة والجهات المشرفة على الموانئ فى إنشاء الموانئ الجديدة ومحطات الحاويات.
ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة لدراسة الحوافز المناسبة لجذب الاستثمارات لأن القطاع البحرى شديد التأثر بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية بين الدول، مطالبا بتفعيل النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية.