قررت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تمديد مناقصتى إدارة وتشغيل شركتى نقل الركاب والبضائع، ليكون موعد فض المظاريف الفنية 24 أغسطس بالنسبة لشركة نقل البضائع، و31 من الشهر نفسه بالنسبة لشركة نقل الركاب، بدلًا من 27 يوليو الحالى الذى كان محددًا لها.
وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة إن تمديد موعد فض المظاريف الفنية جاء بناءً على طلبات المستثمرين المتقدمين للمناقصتين من ناحية، وإتاحة الفرصة لدخول شركات جديدة للمنافسة من ناحية أخرى.
وكانت الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال أعلنت فى يونيو الماضى عن طرح مناقصتين لإدارة وتشغيل شركة نقل الركاب إيجى باص (الناتجة عن دمج 3 شركات، وهى الصعيد، وغرب، وشرق الدلتا)، وشركة نقل البضائع التى ستكون محصلة دمج 5 شركات.
وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، فى تصريحات سابقة، إن الوزارة ستطبق نموذج الإدارة الفندقية على طرح شركتى نقل الركاب والبضائع؛ إذ سيحصل الفائز على حصة من الأرباح، ولن يتحمل أعباء فى أى استثمارات جديدة سيتم ضخها بل ستقوم الوزارة بتحمل أجور الفريق الذى يدير .
وأكد «توفيق» أن وزارته عازمة على تطوير تلك الشركات، من خلال تطبيق فكر جديد يعتمد على الميكنة الإلكترونية لأسطول السيارات، وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة التشغيلية، وبالفعل تلقت عرضين من شركات تكنولوجيا معلومات لإجراء تلك الميكنة.
وتابع الوزير أن ما يشغل الوزارة فى الوقت الحالى هو تلقى عرض فنى جيد يجعل تلك الشركات قادرة على منافسة القطاع الخاص بشكل قوى .
يأتى ذلك فى إطار اتجاه وزارة قطاع الأعمال لدمج الشركات الخاصة بكل نشاط، سواء ركاب أو بضائع فى شركة منفصلة وتطبيق أحدث الأساليب العلمية من قبل جهات الإدارة والتشغيل والتى تؤدى لرفع الإيرادات وتعويض الخسائر.
وحسب مسئول القابضة للنقل البحرى والبرى، فقد تم مؤخرًا مناقشة إجراءات الهيكلة الإدارية والمالية للعاملين بشركات نقل الركاب فى الجمعيات العمومية للشركات، والتى عقدت فى نهاية يونيو الماضى.
وقال المصدر إن شركة الصعيد للنقل والسياحة عدلت سجلها التجارى لتصبح الشركة الأم، وتندرج الشركتان الأخريان تحت مظلتها فى شكل قطاعات «قطاع شرق، وقطاع غرب»، على أن يتم عقد جمعية عمومية فى 30 سبتمبر المقبل، ليتم بعدها عقد مجلس إدارة واحد لشركة إيجى باص، فيما تندرج شركتا شرق وغرب الدلتا لقطاعات تحت مظلة الشركة الأم الجديدة . وتشمل شركات نقل البضائع التابعة للقابضة، والمزمع دمجها «النقل المباشر، وأعمال النقل، والنيل للنقل البرى، والنيل للنقل الثقيل، والنيل لنقل البضائع»، وتصل رؤوس أموالها إلى 150 مليون جنيه.