قررت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية عقد الجمعيات العمومية لعدد من شركاتها التابعة أول يناير المقبل وذلك لمناقشة موازنات العام المالي الماضي، والتي تأخرت فترة انعقادها قرابة الأربعة أشهر.
وحسب مصادر مطلعة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية، فانه من المقرر أن يتم عقد تلك الجمعيات لشركات الحاويات، والتي تضم كل من شركة الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط لتداول الحاويات .
كما تقرر أن عقد إنعقاد الجمعية العمومية لشركات الشحن والتفريغ والتي تضم شركات العربية للشحن والتفريغ، والمستودعات العامة المصرية، بالاضافة إلى شركة التوكيلات الملاحية التابعة للقابضة للنقل ” القناة للتوكيلات الملاحية.
وحددت الشركة القابضة جدول الأعمال لتلك الشركات ليكون التصديق على محضر الاجتماع الجمعية العامة لها والتي عقدت في 26 يونيه الماضي، بالاضافة إلى عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية لتلك الشركات والحسابات الختامية للشركات عن السنة المالية المنتهية في نهاية يونيه الماضي.
وأكدت المصادر انه سيتم النظر في حجم الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين بشركات الحاويات، بالاضافة الى المبالغ المخصصة للجان الرياضية بها، واخلاء مسئولية مجالس الادارة عن العام المالي الماضي، والنظر في العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100% من النسب المقرر اعتبارا من أول يوليو الماضي .
وعقدت الشركة القابضة للنقل أمس الأحد جمعية شركة السويس للشحن والتفريغ بالاضافة إلى جمعية شركة آمون وأبو سمبل للتوكيلات الملاحية.
وكانت كل من النقابات العمالية ومساهمي القطاع الخاص بشركات الحاويات، التابعة للقابضة للنقل، طالبوا بضرورة عقد جميعتها العمومية بالتزامن مع تلك الشركات، وذلك بهدف سرعة توزيع الأرباح السنوية للعاملين بها.
وتقدمت اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة – إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري – بمذكرة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اللواء ياسر هيكل بخصوص انعقاد الجمعية العمومية للشركة لاعتماد ميزانية العام المالي الماضي.
وأشار المحاسب أحمد حسن صادق رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إلى أنه إيماء إلى قيام الشركة بالانتهاء من إعداد الميزانية والحسابات المالية الختامية في نهاية يونيه الماضي، بصورتها النهائية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في 19 سبتمبر الماضي، والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم 145 بتاريخ 19 سبتمبر الماضي .
وأضاف في المذكرة أنه تم الإفصاح عن القوائم المالية للشركة لدى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية للعام المالي الماضي.
وأكد رئيس اللحنة النقابية بالإسكندرية لتداول الحاويات، أنه سيترتب على هذا التأخير مخالفة نص اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام بضرورة عقد الجمعيات العمومية العامة لاعتماد القوائم المالية قبل انتهاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية أي قبل 30 ديسمبر.
وأوضح “صادق” أنه ورد خطاب من قبل البورصة المصرية يؤكد على عدم التزام الشركة بأحكام المادة 46 من قواعد القيد بشأن إنعقد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في نهاية يونيه الماضي، وحيث لم تعقد الشركة الجمعية العامة حتى تاريخه فإن عدم تطبيق هذا الإجراء يعرضها للغرامة المالية.
وتابع رئيس اللجنة النقابية في المذكرة، إن هذا التأخير أدى إلى تعرض العديد من العاملين لمشاكل قضائية نتيجة تأخر سداد الأقساط المستحقة عليهم نتيجة تأخر صرف حصتهم من الأرباح، حيث من المتعاهد عليه سنويا انعقاد الجمعية العامة للشركة في سبتمبر من كل عام .