قال المهندس ممدوح رسلان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن 50% من المدن والمناطق الحضرية و85% من القرى لا توجد بها خدمة الصرف الصحى، مشيراً إلى أن الشركة تحتاج إلى 80 مليار جنيه خلال 10-15 عامًا لتوفير هذه الخدمة للمناطق المحرومة. وأضاف نائب رئيس القابضة للمياه والصرف فى حواره مع «المال» أن الشركة طلبت من وزارة المالية تخصيص 15 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2012-2013 غير أنها لم تصرف سوى 9.5 مليار جنيه بسبب الأزمة المالية التى تواجهها مصر.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف أن الشركة تحقق إيرادات سنوية قيمتها 6.5 مليار جنيه مقابل خسائر تبلغ 2.7 مليار جنيه، مشيراً إلى وجود دراسة لاستغلال أصول بـ100 مليار جنيه للحصول على إيرادات إضافية.
وأوضح أن تنفيذ خطة وزارة المرافق والصرف الصحى لاقامة محطات جديدة يحتاج إلى 120 مليار جنيه.
وقال إن الشركة القابضة للمياه والصرف لجأت إلى مؤسسات المجتمع المدنى وعلى رأسها الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لجمع التبرعات لتنفيذ مشروعاتها فى القرى التى تعانى نقصاً يتجاوز 75% من هذه الاحتياجات.
وأوضح رسلان أن نسبة تغطية محطات الصرف الصحى لا تتجاوز 50% داخل المدن والمناطق الحضرية وتتراجع إلى أقل من 15% بالمناطق الريفية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتغطية هذا الفاقد يتطلب من الحكومة ضخ استثمارات بقيمة 80 مليار جنيه على فترة زمنية تتراوح بين 10و15 عاماً إلا أن الاعتمادات المالية المتاحة حالياً تؤخر أعمال التنفيذ إلى عام 2037.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف فيما يتعلق بمحطات مياه الشرب: تصل نسبة التغطية إلى أكثر من 80%، مشيراً إلى أن وزارة المرافق والصرف الصحى انتهت من إعداد خطة تتكلف نحو 40 مليار جنيه للوصول إلى 100% من مناطق الجمهورية.
الشركة تقدمت بطلب لوزارة المالية للحصول على 15 مليار جنيه
وقال رسلان إن الشركة تقدمت بطلب لوزارة المالية للحصول على 15 مليار جنيه للبدء فى مشروعات الصرف الصحى خلال العام المالى الحالى 2012-2013 إلا أن الوزارة لم تصرف سوى 9.5 مليار جنيه نتيجة الأزمة المالية التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى.
وتوقع نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف ارتفاع المخصصات المالية اللازمة لإقامة محطات الصرف فى حال استمرار تدنى الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، مشيراً إلى أن الشركة لجأت إلى مؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى إقامة مشروعات الصرف الصحى.
وقال «إذا لم نقم بذلك فيتعين على المواطن أن ينتظر أكثر من 20 عاماً للحصول على خدمة صرف صحى كاملة»، وفق تعبيره.
وأضاف رسلان أنه تم تشكيل مجلس أمناء لإدارة واستغلال الأموال التى يتم التبرع بها لإقامة محطات للصرف الصحى يضم فى عضويته شخصيات عامة ورجال أعمال، إلى جانب د. على جمعة، مفتى الجمهورية، مشيراً إلى أن المجلس عقد أول اجتماع له نهاية الشهر الماضى وتم الاتفاق على البدء بـ 9 محافظات الوجه القبلى باعتبارها من أكثر المناطق المحرومة.
وكشف نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف أن عدداً من الجمعيات الأهلية وعلى رأسها جمعية «مصر الخير» بدأت تمويل مشروعات صرف صحى فى محافظات الصعيد، لافتاً إلى أن مجموعة من شركات الاستشارات الهندسية أبدت موافقتها على إجراء التصميمات الخاصة بمحطات الصرف الصحى بالمجان فيما أبدت شركات المقاولات حكومية وغير الحكومية استعدادها لتولى الأعمال الإنشائية للمشروعات دون مقابل.
وأضاف رسلان أن دار الإفتاء المصرية أصدرت مؤخراً عدداً من الفتاوى تجيز فيها إخراج الزكاة لتمويل مشروعات الصرف الصحى بما يساعد على تعبئة أكبر عدد ممكن من الأموال.
واشتكى رسلان من عدم كفاية المخصصات المالية التى اعتمدتها الموازنة العامة للدولة للقيام بأعمال صيانة وإحلال وتجديد المحطات القائمة، إذ يتم صرف 1.750 مليار جنيه سنوياً موزعة بواقع 750 مليون جنيه لأعمال التشغيل والصيانة والمليار جنيه المتبقية يتم استغلالها لاحلال طلمبات المياه فى حين أن الاحتياجات الفعلية لتنفيذ هذه الأعمال تتطلب 2.5 مليار جنيه.
التأخر فى إقامة مشروعات جديدة للصرف الصحى قد يعرض مصر لكارثة
وأكد نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف أن التأخر فى إقامة مشروعات جديدة للصرف الصحى قد يعرض مصر لكارثة فى ظل وجود محطات ومواسير للصرف الصحى مر على وجودها أكثر من 100 عام فى بعض محافظات الصعيد والدلتا الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع درجة التسرب فى تلك المحافظات ويهدد صحة المواطنين.
وأضاف أن النظام السابق كانت لديه خطة طموح لإقامة محطات المياه والصرف الصحى داخل جميع مناطق الجمهورية خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 5 سنوات إذ تم اعتماد 30 مليار جنيه بالفعل منذ بداية العام المالى 2009-2010 والعام المالى 2010-2011، إلا أن تلك الاعتمادات تراجعت بشكل واضح بعد الثورة.
وأكد أن هناك اتجاها من وزارة المرافق للحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية على غرار القرض الذى تم الحصول عليه من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار لإقامة مشروعات للصرف الصحى متكاملة عبر مرحلتين، المرحلة الأولى تتكلف 80 مليون دولار فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية، والـ120 مليونا المتبقية تم تخصيصها لمحافظات المنوفية وسوهاج والشرقية.
وأضاف رسلان أن الحكومة حصلت على منحة بقيمة 300 مليون دولار من مؤسسات: هيئة المعونة الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك الاعمار الألمانى والاتحاد الأوروبى لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات دمياط والبحيرة والشرقية والغربية، لافتاً إلى أن ميزة تلك المشروعات أنها تتأتى بالدعم الفنى وبرنامج محدد الملامح لتنفيذها.
وأضاف نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف إن الشركة استحدثت آليات تعاون جديدة مع مؤسسات التمويل الدولية منها الاتفاق الذى عقدت مع هيئة المعونة الألمانية «giz» ومحافظة القاهرة لتدريب طلاب المدارس لتعلم مهارات قراءة عدادات المياه بحيث يكون قادراً على مراقبة حجم الاستهلاك بما يساعد على ترشيد الاستخدام، مشيراًً إلى أن هناك اتجاهاً لتعميم هذه البرنامج على الجامعات المصرية.
الشركة تسعى لرفع توعية حارس العقار بأهمية ترشيد استهلاك المياه
كما أضاف أن الشركة تتفاوض أيضا لتدبير التمويل لبرامج تهدف إلى رفع توعية البوابين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بإهداء “الزيت والسكر والأرز” للبوابين الملتزمين باعتبارها من أبرز الآليات التى أثبتت فاعليتها خلال الفترة الماضية، وفق تعبيره.
وأضاف أن هناك إجراءات تفتيش تقوم بها الجهات الرقابية لجمع خراطيم المياه التى يتم استغلالها فى الحدائق باعتبارها من أكبر المصادر هدر المياه، كما انه كشف عن وجود خطة لرفع كفاءة الحرفيين بالقرى وتأهيلهم لصيانة المحطات القريبة منهم فى حال وجود أعطال، لافتاً إلى أنه يتم منح الشخص الواحد «شنطة» صيانة مجاناً فى حال اجتياز فترة التدريب بنجاح، كما أن هناك اتجاها لصياغة تعاقدات دائمة بين هؤلاء الحرفيين والشركات التابعة لتولى أعمال الصيانة طوال العام بمقابل مادى رمزى.
وفيما يتعلق بالأداء المالى للشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة البالغة 23 شركة، قال رسلان إن جميعها يتكبد خسارة فيما عدا شركة الاسكندرية لمياه الشرب والصرف الصحى، مرجعاً ذلك لتدنى أسعار الخدمات التى تقدمها الشركة للمواطنين فى مقابل التكلفة الفعلية، فضلاً عن زيادة الأعباء المالية التى تحملتها الشركة نتيجة الاستجابة للمطالب العمالية بعد الثورة.
الشركة لا تهدف إلى تحقيق ربح ولكن هدفها الرئيسى تقديم الخدمة بأسعارها الفعلية
وأوضح نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف أن الشركات التابعة لـ«القابضة للمياه» تعتمد بشكل أساسى على نشاط مياه الشرب فى تغطية العجز فى تكاليف نشاط الصرف الصحى الذى لا يغطى 50% من التكلفة الفعلية التى تقدمها الشركة للمواطنين، مؤكداً أن الشركة لا تهدف إلى تحقيق ربح، ولكن هدفها الرئيسى تقديم الخدمة بأسعارها الفعلية.
ولفت رسلان إلي أن الشركة تمكنت خلال العام المالى 2009-2010 من نقل ما يقرب من 11 شركة إلى خانة الربحية إلا أن تلك الأعداد تراجعت إلى شركة واحدة فقط فى الوقت الحالى ممثلة فى شركة الاسكندرية لمياه الشرب والصرف الصحى، إذ كانت الشركات التابعة تغطى 96% من تكاليفها قبل الثورة إلا أن تلك النسبة تراجعت إلى أدنى من 74% فى الوقت الحالى.
وقال إن وزارة المالية تساند الشركات التابعة بقيمة 750 مليون جنيه سنوياً لتغطية جزء من هذه التكاليف، لافتاً إلى وجود مفاوضات لزيادتها إلى 1.5 مليار جنيه فى ظل تحقيق خسائر سنوية تقدر بحوالى 2.7 مليار جنيه.
وعن حجم الايرادات التى تحققها الشركة، أشار نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف إلى أنها بلغت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2012-2013 نحو 1.5 مليار جنيه، متوقعاً أن تصل إلى 6.5 مليار جنيه بنهاية السنة المالية.
وأضاف أن الاستجابة للمطالب العمالية بالشركات التابعة والبالغ عددهم 126 ألف عامل بدرجات وظيفية مختلفة، أدت إلى زيادة أجور العمال إلى 4.1 مليار جنيه سنوياً بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 25% لأجور العام المالي 2010-2011.
الشركة كانت مضطرة للاستجابة لمطالب العمال طوال الفترة الماضية
وأكد رسلان أن الشركة كانت مضطرة للاستجابة لمطالب العمال طوال الفترة الماضية حفاظاً على استمرار تقديم الخدمة للمواطنين باعتبارها من مقومات الأمن القومى، مشيراً إلى أن الشركة نجحت فى إدارة هذا الملف بشكل فعال وإن كانت حدثت بعض التجاوزات والاضرابات فى عدد من المناطق إلا أنه تمت السيطرة عليها بالتعاون مع الأهالى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة.
وأضاف رسلان أنه بالرغم من الأزمة المالية التى تعانى منها فى الوقت الحالى لكن الجهات الحكومية تتأخر فى صرف المديونيات المستحقة عليها لصالح الشركات التابعة، والتى تقدر بحوالى 9.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك المديونية بقيمة 51 مليون جنيه لصالح شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحى وحدها.
وأكد نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف أن الحصول على هذه المستحقات ستساعد الشركة فى سداد المديونيات المستحقة عليها لصالح بنك الاستثمار القومى ووزارة الكهرباء والمقدرة بنحو 35 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه جار تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومى، وأشار إلى أن وزارة المالية وافقت على تقسيط تلك المديونيات على 10 سنوات بواقع 750 مليون جنيه سنوياً.
وقال رسلان إن هناك مفاوضات مع وزارة المالية لرفع قيمة الأقساط التى يتم تسديدها، بحيث تصل إلى 1.2 مليار جنيه سنوياً، إلى جانب إجراء تسوية مماثلة مع وزارة الكهرباء لجدولة مديونيات تقدر بحوالى 1.7 مليار جنيه، خاصة أن معظم تلك المديونيات مستحقة على الشركات قبل إعادة هيكلتها ونقل تبعيتها من وزارة التنمية المحلية لصالح «القابضة».
ولفت نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف إلى أن الشركة تعانى من استمرار حالات التعدى على معدات المحطات الموزعة فى مختلف أنحاء الجمهورية مما ترتب عليه زيادة نسب الفاقد لتصل إلى 60% من المعدات بدلاً من 40% متوسط الفاقد السنوى الناتج عن الاستخدام السنوى.
هناك دراسة تتمثل فى استحداث أنشطة بهدف توليد ايرادات تعوض الخسائر
وعن خطة استغلال الأصول المملوكة للشركة قال رسلان، إن هناك دراسة تعكف عليها الشركة حالياً تتمثل فى استحداث مجموعة من الأنشطة بهدف توليد ايرادات إضافية تعوض الخسائر الناتجة منها، وعلى سبيل المثال البدء فى استغلال آبار المياه الجوفية فى محافظتى القاهرة وجنوب سيناء.
وأوضح أن الشركة تبحث تأسيس شركة مشتركة لاستغلال هذه الآبار بالشراكة مع شركة القاهرة لمياه الشرب والصرف وسيناء لمياه الشرب وبنك الاسكان والتعمير، مؤكداً أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن عن حصة كل مساهم إلا أن الاتجاه العام يتمثل فى مساهمة القابضة وشركاتها التابعة بالأصول المملوكة لها على أن يساهم البنك فى المخصصات المالية اللازمة لشراء المعدات.
وأكد نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف أن دور الشركة الجديدة يتمثل فى تعبئة وتوزيع المياه بالأسعار الاقتصادية بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الآبار متوقعاً أن ترى الشركة الجديدة النور خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة لديها خطة أيضا لاستصلاح 180 ألف فدان من الأراضى المتاخمة لمحطات الصرف الصحى بمختلف أنحاء الجمهورية بمياه الصرف الصحى التى تتم معالجتها، مشيراً إلى أن هناك اتجاها لاستغلالها فى مزارع سريعة العائد بهدف تحقيق ايرادات سريعة من هذه الأراضى.
وأكد أن «القابضة لمياه الشرب» تتفاوض حالياً مع عدد من شركات القطاع الخاص التى تمتلك الخبرة الفنية لاستزراع هذه الأراضى، مشيراً إلى أن هناك خطة لرفع كفاءة درجة معالجة المحطات للحصول على مياه صالحة لاستزراع النباتى بدلاً من استغلالها فى زراعة الغابات الشجرية التى تحقق عائداً بعد فترات زمنية طويلة.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف عن قيام عدد من الشركات التابعة للشركة باستغلال الأصول المملوكة لديها فى إقامة أنشطة جديدة، منها على سبيل المثال التجربة التى قامت بها شركة البحيرة فى تأسيس مصنع للمسابك اللازمة لمشروعات الصرف الصحى، فيما قامت بعض الشركات بتأسيس مصانع للورق.
لدينا خطة توصيل العدادات الرقمية لقياس حجم الاستهلاك الشهرى لجميع الشقق
وأضاف نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف عن وجود خطة توصيل العدادات الرقمية لقياس حجم الاستهلاك الشهرى لجميع الشقق، بحيث يوجد عداد لكل شقة إلا أنه إعترف بوجود مشكلات فى بعض المناطق السكنية، منها على سبيل المثال الأحياء السكنية فى مدينة نصر حيث تطل الشقة الواحدة على أكثر من منور.
وأشار إلى أن الشركة لديها هدف لتركيب نحو 5 ملايين عداد قبل نهاية العام المالى الحالى 2012-2013 بحيث يصل إجمالى العدادات التى تم تركيبها إلى 8 ملايين من إجمالى 13 مليون مشترك لدى الشركة.
وأضاف تم طرح مناقصة خلال الأيام القليلة الماضية على شركات التصنيع لتوفير العدادات، وتم بالفعل تأهيل عدد من الشركات المحلية والأجنبية، منها على سبيل المثال شركة المعصرة وقها إلى جانب شركات عالمية أخرى.
وفيما يتعلق بتسعيرة المياه المقدمة للمواطنين، قال إنها تقدر بحوالى 23 قرشاً لاستهلاك المتر المكعب على أن تتم زيادة 50% من حجم الاستهلاك على الفاتورة مقابل خدمة الصرف الصحى، لافتاً إلى أن هناك مفاوضات مع الجهات الحكومية المسئولة لزيادة التعريفة بواقع قرشين لكل متر مكعب بحيث تصل إلى 25 قرشاً، مؤكداً أن هذه الزيادات لن تؤثر على محدودى الدخل إلا أنها ستساهم فى زيادة الايرادات السنوية للشركات التابعة.
وفيما يتعلق بتعريفة مياه الشرب لمصانع المياه، قال نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف إن الزيادات الأخيرة التى تم الإعلان عنها تأتى تنفيذاً للقرار الوزارى الصادر عام 2009 إلا أنه لم يطبق نتيجة لاعتبارات مصالح رجال أعمال النظام السابق، مشيراًً إلى أن الوزارة توافقت على عدم تطبيق القرار بأثر رجعى استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف أنه سيتم تطبيق الزيادات الأخيرة اعتباراَ من الشهر الحالى بحيث تصل إلى 230 قرشاً للمتر مكعب بدلاً من 110 قروش تحاسب عليها تلك الشركات فى الوقت الحالى، والتى تستهدف منها شركات المياه الغازية والحديد والصلب والمنسوجات.
القانون لا يسمح للمصانع باستغلال المياه فى الصناعة إلا أن أرض الواقع تشهد عكس ذلك تماماً
وفجر نائب رئيس مجلس إدارة القابضة لمياه الشرب مفاجأة بقوله إن القانون لا يسمح للمصانع باستغلال المياه فى الصناعة إلا أن أرض الواقع تشهد عكس ذلك تماماً.
وكان اتحاد الصناعات المصرية قد طالب الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير المرافق والصرف الصحى بإعادة النظر فى قرار زيادة تعريفة أسعار المياه للمصانع كثيفة الاستهلاك واحتساب المديونيات السابقة للمصانع، خصوصاً أن بعض المصانع بموجب القرار ستصبح مدينة بالملايين، مما يهدد استمرارها فى ظل الأوضاع الاقتصادية والركود الذى نعانى منه.
وكان عام 2012 شهد تصاعد أزمة المياه المسممة داخل العديد من قرى الجمهورية أبرزها واقعة التسمم التى تعرض لها الآلاف من أبناء محافظة المنوفية، خصوصاً أبناء قرية «صنصفط» التى ارتفع فيها عدد الحالات المصابة، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة، إلى 4 آلاف حالة وتوفيت إحدى المصابات داخل المستشفى، كما أفادت التقارير بأن محافظات الدقهلية والغربية والشرقية من اكثر المحافظات المهددة بتكرار هذه الازمة.