وافقت الشركة القابضة لكهرباء مصر على بند تعديل الأسعار فى عقود مناقصات شركات توزيع الكهرباء التى يتم طرحها لتوريد المهمات الكهربائية عن طريق الشركات المحلية.
وكشفت مصادر مسئولة بالقابضة للكهرباء فى تصريحات لـ «المـال» أن القابضة وافقت على البند بعد إلغائها اكثر من مناقصة على مدار الـ 6 أشهر الماضية بسبب إصرارها على عدم تعديل السعر، وهو ما ترفضه الشركات الموردة للمهمات.
وأضافت المصادر أن الشركات الموردة طلبت اضافة بند التغيير فى السعر نتيجة تعرضها لخسائر كبيرة منذ الربع الثانى من العام المالى الجارى بعد ارتفاعات ضخمة بلغت 50 إلى %60 فى الخامات العالمية للألمونيوم والنحاس والحديد بالاضافة إلى زيادة أسعار خامات البلاستيك والكابلات وغيرها مما يضغط على التكلفة وسعر المنتج النهائي.
مصادر : الإجراء جاء لعدم تعطيل الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات
وأشارت إلى أن مسئولى القابضة عقدوا اجتماعا الأسبوع الجارى لمناقشة الأمر وتم الموافقة عليه حتى لا يتأثر الجدول الزمنى للمشروعات المخطط تنفيذها عبر الشركات، لاسيما وأنه تم إلغاء اكثر من مناقصة مؤخراً نتيجة ارتفاع الأسعار أو طلب الشركات وضع بند تغير الأسعار.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة فى القابضة للكهرباء قامت فى ديسمبر الماضى بطرح ممارسة لتوريد 2260 كيلومتر كابلات ثم ألغتها بداعى أرتفاع الأسعار، وأعادت طرحها خلال أبريل الماضى وتم الإلغاء مجددا لنفس الأسباب ثم أصدرت تعليمات بتدبير كل شركة احتياجاتها بنفسها بدلًا من طرح مناقصات مجمعة لجميع الشركات.
وأوضحت المصادر أن القابضة اعتمدت أيضاً فوز 6 شركات محلية بمناقصتى توريد كابلات كهربائية جهد متوسط ومنخفص بإجمالى أطوال يصل إلى 500 كيلو متر لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مع الموافقة على بند تغير الأسعار.
والشركات الست الفائزة هى «السويدى إليكتريك إيجيتك» و«كابلات مصر» و«المصرية الصينية» و«إنيرجيا للكابلات» و«الجيزة باور» و«الجيزة لصناعة الكابلات».
وبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015 ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء لنحو 37 مليونا على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، ومن المتوقع وصولهم إلى 38 مليونا بنهاية 2021.