قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، إن الشركة القابضة ستتقدم بخريطة الأراضى غير المستغلة، بعد انتهاء الحصر الذى تجريه حاليا بكل الشركات التابعة لها البالغ عددها 32 شركة، وذلك خلال الاجتماع المرتقب للجنة الاستشارية لإدارة أصول قطاع الأعمال برئاسة أشرف سالمان، وزير الاستثمار نهاية نوفمبر الحالى.
وكشف مصطفى فى حواره لـ«المال»، أن الأراضى غير المستغلة ستتم إقامة مشروعات مشتركة مع الشركات القابضة الأخرى عليها، وبالأخص مع الشركة القابضة للتشييد والبناء، كما سيتم إقامة مشروعات عقارية ومطور صناعى بتلك الأراضى، واقتسام الأرباح مناصفة بين الشركتين القابضتين.
وأضاف أنه عرض على اللجنة الاستشارية فى أول اجتماعاتها فى أكتوبر الماضى خطة تطوير الشركة القابضة للغزل على مرحلتين باستثمارات 5 مليارات جنيه، كما عرض بعض الأفكار المقترحة بنقل بعض المصانع إلى خارج الكتلة السكنية، وسيتم استعراض الخطة تفصيليا، بالإضافة إلى القوائم المالية وأنشطة الشركات التابعة عن الـ3 شهور الماضية وهى «يوليو وأغسطس وسبتمبر خلال اجتماع اللجنة الشهر الحالى.
وكشف رئيس الشركة القابضة للغزل أن المشروعات الخاصة بالشركة القابضة للغزل ونقل المصانع إذا اكتملت دراستها، واستوفت جميع الشروط سيعرضها أشرف سالمان وزير الاستثمار ضمن حزمة المشروعات التى ستطرحها الحكومة فى القمة الاقتصادية فى فبراير المقبل.
يشار إلى أن أشرف سالمان، أعلن منتصف أكتوبر الماضى عن إنشاء لجنة استشارية لإدارة أصول قطاع الأعمال، معنية بتطوير الشركات الحكومية، لتعمل على وضع استراتيجيات لإعادة هيكلة القطاع برئاسته، وعضوية 8 رؤساء للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعناصر من القطاع الخاص على رأسهم هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، محسن حسان، العضو المنتدب بشركة البويات والصناعات الكيماوية، وستقترح اللجنة إضافات على الخطط التى أعدها عدد من الشركات القابضة أو ستعدل جزءاً منها.
25 مليون جنيه استثمارات حتى يونيو 2015
وكشف أن خطة تطوير الشركة القابضة ستتم على مرحلتين متوسطة وطويلة المدى، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الاولى فى يونيو المقبل، بنهاية العام المالى الحالى 2015/2014، وسيتم ضخ استثمارات بتمويل ذاتى قدره 25 مليون جنيه.
خطة طويلة المدى منقسمة لجزءين
أما عن الخطة طويلة المدى فسيتم تنفيذها اعتبارا من العام المالى المقبل 2016/2015، وهى ستتم بعد الانتهاء من المناقصة التى طرحتها الشركة القابضة للغزل فى 17 أكتوبر الماضى محلياً وعالميا لتلقى عروض المكاتب الاستشارية لإعداد خطة تطوير 25 شركة من إجمالى 32 شركة تابعة.
أضاف أن خطة تطوير طويلة المدى منقسمة إلى جزءين، جزء تطويرى داخل المصانع مثل غزل المحلة والنصر للصباغة وكفر الدوار سيتم تطويرهم فى المصانع القائمة حاليا بمواقعها وسيتم بتمويل ذاتى، والجزء الثانى من الخطة سيتم من خلال قرض بـ500 مليون جنيه، وسيتم به اختيار أحد مصانع الشركات التابعة والتى سيقع الاختيار عليها لنقلها للظهير الصحراوى خارج الكتل السكنية، مشيرا إلى أن شركة دمياط هى الشركة الأقرب المرشحة للنقل بنفس الاسم وبعامليها وبأوضاعهم الوظيفية، ولكن ما سيختلف هو تطوير الماكينات والبنية التحتية.
وأضاف أن الشركة القابضة تسعى إلى تحقيق إيرادات تصل لـ5 مليارت جنيه بما يمكنها من تدبير جزء كبير من الأجور وتقليل الخسائر لادنى مستوى، موضحا أن حجم الأجور بلغ 2.2 مليار جنيه لعدد 65 الف عامل، مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه حجم الأجور فى العام المالى الماضى.
يشار إلى أن الشركة القابضة طرحت كراسة الشروط لتطوير شركات الغزل والنسيج، وأعلن 27 نوفمبر الحالى آخر موعد لتلقى العروض، وقد بلغت العروض المقدمة 8 عروض حتى نهاية الاسبوع الماضى، ومن المتوقع ارتفاع العدد خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف مصطفى أنه سيتم إعلان المكتب الاستشارى الفائز فى ديسمبر المقبل، داعيا جميع المهتمين بصناعة الغزل والنسيج للتقدم لسحب كراسة الشروط والمشاركة فى مناقصة إعداد دراسة تطوير الشركات الحكومية سواء مكاتب استشارية أو مجموعات بحثية مثل نقابة المهندسين أوالمركز القومى للبحوث وغيرهما.
5000 دولار رسم تأمين ابتدائى لمناقصة التطوير
وأضاف مصطفى أنه تم تيسير اشتراطات كراسة الشروط مناقصة، خطة تطوير الشركات الحكومية على المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، مشيرا إلى إنه تم تخفيض رسوم سحب كراسة الشروط من «5000 جنيه» فى المناقصة الماضية التى طرحتها الشركة القابضة لـ1000 جنيه فى المناقصة الحالية فقط، كما تم تقليص رسم التأمين الابتدائى ليصل لـ5000 دولار بدلا من 15 ألف دولار فى المناقصة الماضية.
يشار إلى ان الشركة القابضة للغزل كانت قد طرحت مناقصة العام الماضى لإعداد دراسة لتطوير شركاتها التابعة أثناء فترة تولى فؤاد عبدالعليم لرئاسة الشركة، وألغيت المناقصة بعد أن تقدم لها مكتبان استشاريان فقط هما «جيرسى» و»صحارا».
كانت «المال» قد انفردت بنشر ملامح إشتراطات كراسة شروط المناقصة الجديدة لإعداد خطة تطوير الشركات الحكومية فى عددها الصادر فى 16 أكتوبر الماضى، وتضمن أبرز الملامح أن يكون للمكتب الاستشارى المتقدم سابقة لـ10 أعمال فى مجال الصناعات النسيجية، وتقديمه دراسة تفصيلية عن الغزل والنسيج تتضمن نقاطاً أساسية، تشمل دراسة أولية عن تنافسية الصناعة، وتحليل الفرص والتهديدات وعناصر القوة والضعف الداخلية للشركات الـ25 التى سيجرى تطويرها.
وتتضمن قائمة الاشتراطات تسديد رسوم سحب كراسة الشروط بمبلغ 1000 جنيه، من مقر الشركة القابضة للغزل، بـ«7 شارع الطاهر عابدين القاهرة»، ويرسل «المكتب الاستشارى» استفساراته للشركة القابضة خلال 21 يوماً من تاريخ إعلان المناقصة، ويتم الرد عليها بعد 10 أيام من انهاء فترة تلقى الاستفسارات، وحددت الاشتراطات أيضاً ضرورة قيام المكتب الاستشارى بإعداد وتسليم العرض الفنى والمالى خلال 45 يوماً من تاريخ الإعلان فى مظروفين مغلقين «فنى ومالى»، على أن يتم ابلاغ المتقدمين بموعد فض المظاريف فى حينه.
واشترطت كراسة الشروط، ضرورة تقديم المكتب الاستشارى عرضه باللغتين العربية والانجليزية، على أن يذكر جميع البيانات التعريفية له من تاريخ انشاء المكتب، ورخصته وسجله الضريبى وجميع التفاصيل الأخرى، ويتم ارفاق شهادات الخبرة، وسابقة الاعمال فى مجال الغزل والنسيج، التى تم القيام بها فى مصر أو على المستوى الدولى، وتشمل بنود الخدمات الاستشارية المطلوبة، فى كراسة الشروط، دراسة التحديات التى تواجه الصناعة، والسوق العالمية ودراسة تشخيصية لأوضاع الشركات وأوجه تطويرها، ووضع الخطط الاستثمارية، ودراسات الجدوى المالية والفنية لها.
وحددت كراسة الشروط، «مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى والدولى» كجهة وحيدة يتم اللجوء إليها لفض المنازعات التى قد تنشأ حال عدم تنفيذ العقد.
عدة معوقات تواجه تسويق «الذهب الأبيض»
وكشف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن عدة ظروف مجتمعة أثرت على عمليات تسويق الأقطان فى بداية الموسم الحالى 2015/2014 تمثلت فى 6 عوامل، العامل الأول: هو تشبع السوق المحلية بالأقطان المصرية، حيث تم تصريف قرابة %40 من إنتاج الموسم الماضى لمصانع الغزل والنسيج الحكومية والخاصة، خلال شهر واحد فقط، وهو أغسطس الماضى والذى يعد الشهر الأخير الذى سبق بداية الموسم التسويقى الحالى، ومثل عائقاً أمام تسويق الموسم الجديد.
وأوضح أنه بلغت كمية الأقطان المصرية التى صرفت خلال أغسطس الماضى فقط 800 الف قنطار، مؤكدا أن الشركة القابضة أخذت على عاتقها تصريف أقطان الموسم الماضى، وتعاقدات من خلال المغازل التابعة للشركة القابضة على شراء كمية تراوحت بين 50 و%55 من تلك الكميات، بعد أن رفعت الحكومة الدعم من 200 جنيه للقنطار إلى 350 جنيها للقنطار فى نهاية الموسم.
يشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، خصصت 500 مليون جنيه لتسويق معروض أقطان الموسم الماضى، تم صرفها من خلال دفعتين، الدفعة الأولى بلغت 200 مليون جنيه، وتم من خلالها تقديم دعم للقنطار بلغ 200 جنيه، والدفعة الثانية كانت فى نهاية الموسم التسويقى الماضى وبلغت 300 مليون جنيه، ورفع بها الدعم الموجه للمغازل المحلية لشراء القنطار من 200 لـ350 جنيها للقنطار للمساعدة فى تسويق محصول القطن لموسم 2014/2013.
الشركات لديها خامات تكفيها حتى مطلع 2015
وأضاف أن العامل الثانى للمعوقات التى فاقمت من عمليات تسويق الأقطان هذا الموسم، أن الصناعة المحلية حصلت على كميات تكفيها للاستهلاك حتى يناير المقبل، وبالتالى لن تقدم لشراء كميات جديدة إلا بعد تلك الفترة.
وأشار إلى أن العامل الثالث تمثل فى أن التجار ليست لديهم سيولة نقدية لشراء أقطان الموسم الجديد، لأن فضلة الموسم الماضى تم التعاقد على أغلبها مع المغازل المحلية بشيكات آجلة لمدة 4 شهور، وينتهى سدادها فى 30 نوفمبر المقبل.
والعامل الرابع يتمثل فى تباطؤ فى الطلب العالمى على الأقطان هذا الموسم، وبصفة خاصة لأصناف الأقطان الطويلة الممتازة، والتى منها الأقطان المصرية، مما أثر على تراجع السعر العالمى بشكل حاد فى ظل تراجع الطلب الذى يحرك السوق.
ويتمثل العامل الخامس فى زيادة نسبة المعروض هذا العام بنسبة %25 على الموسم الماضى، حيث بلغ معروض هذا العام 2.6 مليون قنطار زهر، أى ما يعادل 3 ملايين قنطار شعر.
ولفت إلى ظهور «الغريبة» أى عدم نقاوة الصنف فى اصناف أقطان «جيزة 86»، والذى يعد العامل السادس، بنسب تتراوح ما بين 20 و%30 فى بعض المناطق، مما أثر على سمعة الأقطان المصرية فى بعض المناطق، مؤكدا أن كل تلك الظروف مجتمعة أدت إلى تباطئ إقبال التجار على الشراء من الفلاحين فى الموسم الجديد.
يشار إلى أن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، قد أعدت تقرير وجهته لوزارة الزراعة ترصد خلاله نسبة «الغريبة» أو «ارتداد الصنف» فى صنف «جيزة 86»، وقد تراوحت النسب بين 5 و%15 فى قرابة 7 آلاف قنطار تم فرزها من هذا الصنف، ووفقا لما صرح به محمود الباجورى رئيس الهيئة لـ»المال» فإن تلك النسب أعلى من الطبيعية، ولكنه أكد أن الهيئة ستعد تقريرا آخر بعد فحص كميات اكبر لرصد نسب «الغريبة» فى صنف «جيزة 86» الذى يعد من أصناف وجه بحرى، وهو الصنف الأكثر زراعة ومبيعاً فى السوق المحلية.
دعم المزارعين.. واستثناء الإكثار من التسويق الحر حل للأزمة
وعن حل الأزمة أوضح رئيس الشركة القابضة للغزل أن إقرار الحكومة دعما مباشرة لمزارعى القطن قدره 425 مليون جنيه، خاصة فى ظل وجود 100 مليون جنيه متبقية من مخصصات الدعم الموسم الماضى، يمثل الجزء الاول من حل أزمة تسويق أقطان الموسم التسويقى الحالى 2015/2014.
يشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، اقرت نهاية أكتوبر الماضى دعما قدره 425 مليون جنيه، يصرف لمزارعى الأقطان بواقع 1400 جنيه للفدان، أى قرابة 200 جنيه للقنطار، فى ظل متوسط إنتاجية الفدان البالغ 7 قناطير.
أما الجزء الثانى لحل الأزمة هو الانتظار المرتقب لاستصدار قرار جمهورى لإدخال تعديلات على قانون تحرير تجارة القطن، يضمن استثناء أقطان الإكثار من التسويق الحر للأقطان، والحفاظ على عدم تدهور المحصول، بعد ارتفاع نسبة «الغريبة» هذا الموسم.
وأضاف أنه كان يخشى تسرب أقطان الإكثار للسوق ومعاملتها كأقطان تجارية، مما كان سيضع وزارة الزراعة فى مأزق الموسم المقبل.
وكشف أن التعديلات ستتضمن تعديل المادة الأولى بحيث تنص على منح وزارة الزراعة الحق منفردة فى تسويق أقطان «الإكثار» فيما يظل تسويق أقطان الزهر والشعر من حق التاجر.
يشار إلى أن أقطان «الإكثار» تشكل نسبة لا تتجاوز %10 من محصول القطن سنويا، وتستخدم وزارة الزراعة بذورها بعد تنقيتها، ومعالجتها من الآفات كنواة جديدة لزراعة محصول القطن للموسم التالى، حفاظًا على سلالات نقية للأقطان المصرية.
وأكد «مصطفى» أنه من المرتقب إصدار وزير الزراعة قرارًا وزاريًا عقب القرار الجمهورى، يعلن من خلاله الجهة التى ستتسلم اقطان الإكثار، متوقعا أن يصدر القرار بناء على اتفاق مسبق بمسئولية «القابضة للغزل» عن تسلم اقطان «إكثار» صنف جيزة 86، المقدرة إنتاجيتها بـ21 ألف فدان فى 3 محافظات، هى كفر الشيخ والغربية والمنوفية.
وأضاف أن أقطان «إكثار» لأصناف جيزة 80، وجيزة 90، لا توجد بها مشكلات هذا الموسم، وسيصدر بها قرار وزارى اعتبارًا من الموسم المقبل.
وكشف رئيس الشركة القابضة للغزل، عن طلب قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعى، بقيمة 250 مليون جنيه، لشراء أقطان إكثار صنف جيزة 86 بالسعر الذى أعلنته الحكومة، إضافة إلى علاوة الإكثار، التى تخصص للفلاحين، وقدرها 20 جنيها للقنطار، ليصل سعر الشراء لقرابة 1420 جنيهًا، موضحًا أن الشركة «القابضة» ستمنح الوزارة التقاوى والبذور، وستقوم هى باستغلال الأقطان الشعر عقب حلجها.
2.5 مليون قنطار حجم إحتياجات مصانع قطاع الأعمال
وقدر رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن حجم احتياجات المغازل الحكومية من الأقطان هذا الموسم يصل لـ2.5 مليون قنطار، منها 1.5 مليون قنطار سيتم استهلاكها من الأقطان المصرية، والباقى سيتم استيراداها، مشيرا إلى أن الشركة القابضة ستبدأ طلب الأقطان المحلية اعتبارا من يناير المقبل.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمغازل الحكومية تتراوح ما بين 70 و%80 فى بعض الشركات أعلاها «غزل المحلة» و»شبين الكوم» و»كفر الدوار».
400 ألف قنطار حصيلة مشتريات أغسطس الماضى
وأكد أن الحكومة لم تصرف للمغازل المحلية أى مبالغ من مستحقات دعم المغازل البالغة 300 مليون جنيه، التى أقرتها الحكومة فى أغسطس الماضى، ليتم دعم شراء المغازل بنحو 350 جنيهاً للقنطار، حتى الآن، موضحا أن المشكلة فى أن الدفعة الأولى من استمارات الدعم موجودة طرف وزارة الزراعة، ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن صرف الدفعة الثانية من الدعم على أن تقوم «الزراعة « بمخاطبة وزير المالية بالكميات التى تم تسلمها بالفعل.
وأشار إلى أن إجمالى مستحقات المغازل الحكومية من مخصصات الدعم لشراء قرابة 400 الف قنطار الموسم الماضى يبلغ 140 مليون جنيه، متوقعا أن يسهم فى إحداث انتعاشة لشراء الخامات.
700 جنيه سعر المستورد منه
وكشف أن الشركة القابضة طرحت ثالث مناقصة لاستيراد 1000 طن، من الاسواق الخارجية منذ 10 أيام، وسيتم استقبال الشحنات فى النصف الثانى من شهر نوفمبر الحالى.
وأضاف أن إجمالى المناقصات الثلاث بلغت 3000 طن، وتم استيرادها من اليونان، بسعر أقل من 700 جنيه للقنطار، وقال طالبنا منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة فى اجتماع الأسبوع قبل الماضى بتيسير عمليات استيراد الأقطان، بعد أن شهدت عمليات استيرادها بعض المعوقات فى الفترة الأخيرة، وأرجأنا طلب مصنعى الغزل بفتح مناشئ جديدة تصل لـ16 منشأ للاستيراد منها بسبب عدم ملاءمة الظروف الحالية وإكتفينا بالمناشئ الثمانية المسموح الاستيراد منها.