كشف المهندس علي عياد، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، أن فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية بصدد البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار خطط التوسع وفتح مجالات عمل عربيا وافريقيا، كما تسعى الشركة لتعاقدات جديدة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية متنوعة بدولة العراق أبرزها قطاع السكك الحديدية.
جاءت تصريحات “عياد” خلال انعقاد، الجمعيات العامة للشركات التابعة للقابضة، “النيل العامة للإنشاء و الطرق” و”النيل العامة للطرق والكبارى “و”النيل العامة للطرق الصحراوية” للقوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي2023-2024.
وأشار إلى ان العام المالى 2024/2023 شهد تنفيذ الشركات التابعة اعمالا بلغت قيمتها نحو 9 مليارات جنيه كما قامت الشركة القابضة بزيادة رأس مال الشركات والتوسع فى مجالات العمل الأمر الذي ساعدها فى تحويل الخسائر الى ارباح.
وأكد على أن القابضة ستظل على ريادتها فى تنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها من كافة جهات الإسناد بوزارة النقل والدولة حيث يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات منها محطتي أسوان وتوشكى فى الخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع بالإضافة إلى مسارات المشروع بقنا وأسوان كذلك تنفيذ رصيف جديد بميناء دمياط بالتحالف مع شركة القناة التابعة لهيئة قناة السويس.
واستكمال أعمال رصيف ميناء بورتوفيق والذى تنفذه شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق والنيل للطرق والكبارى.
وتعهد الرئيس التنفيذي أن تظل الشركة القابضة إحدى أهم الشركات الفاعلة والقوية في قطاع المقاولات والتشييد وذلك في ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية المحددة وبالجودة العالية فى مصر وخارجها وأن الشركة تعمل حالياً على تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة للمحافظة على استدامة النمو ووضعها التنافسي.
أكد الرئيس التنفيذي للقابضة خطتها لتحسين موقف السيولة المالية للشركات التابعة والتى يمكن استغلالها فى رفع كفاءة المعدات والوحدات الإنتاجية وزيادة معدلات الأداء وتطوير العنصر البشري رغم التحديات الاقتصادية التي واجهها سوق المقاولات خلال العام المالي الفائت وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والخامات ومدخلات الإنتاج والتغيرات في أسعار الطاقة حيث اتخذت القابضة الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية بالعمل على زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية للعاملين.