كشف الدكتور عماد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، عن مفاوضات مع بنك الاستثمار القومى لإنهاء مديونيات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأضاف مصطفى لـ«المال» أن المفاوضات تتضمن 3 محاور، منها جزء نقدى، وآخر عبر مبادلتها بالأراضى، أو حصول «الاستثمار القومى» على حصة فى هيكل ملكية «القابضة».
وذكر أن شركته سددت خلال الفترة الماضية 837 مليون جنيه من المديونية المستحقة للبنك نقدا، وفى حال سداد 5 مليارات تكون انتهت من كامل الديون.
ونجحت «القابضة الكيماوية» فى سداد ديونها المستحقة لوزارة البترول مقابل مليون متر مربع من أراضى «النصر للأسمدة» فى السويس.
يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال انتهت من تسوية مديونيات تاريخية على الشركات التابعة بقيمة حوالى 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها نهاية العام الماضى أنه تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتغيير استخدام 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكنى المختلط لتعظيم قيمتها.
وشملت التسوية 10.4 مليار جنيه على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح «الاستثمار القومى»، وجارٍ تسوية مديونية أخرى لصالح البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه على «القابضة للصناعات المعدنية».
كما تم توقيع عقود تسوية مديونية بقيمة 13.5 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال العام التابعة لصالح قطاعى البترول والكهرباء.
وتم أيضا توقيع بروتوكولات تسوية لمديونية قيمتها 5.4 مليار جنيه على الشركات القابضة «للغزل والنسيج» و«السياحة والفنادق» و«النقل البحرى والبرى» لصالح هيئة التأمين الاجتماعى، وفقا لما أعلنته الوزارة.