كشفت مصادر مطلعة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن اختيار مكتب النجار استشاريًا لمشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن المكتب سيكون مسئولا عن اختيار العروض الأنسب لتطوير الشركة بالشراكة بين القابضة للصناعات الكيماوية والشريك.
كان عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية كشف – فى تصريحات منذ أيام لـ«المال» – أنه من المستهدف ضخ 60 مليون دولار استثمارات لتطوير المرحلة الأولى لمصنع «الدلتا للأسمدة» خلال العام الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الاستثمارات ستكون عبر المصادر الذاتية للشركة من خلال الأرباح الخاصة بها، متوقعة اختيار الكيان الأنسب لعملية التطوير خلال الربع الثانى من العام الجاري.
ونشرت «المال» منذ أيام أنه من المتوقع بدء تحقيق الدلتا للأسمدة أرباحاً لاستكمال مشروع الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة إجمالية لتطوير الشركة تتخطى 450 مليون دولار، لإضافة طاقات إنتاجية أكبر حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المرحلة الأولى نحو 1200 طن من الأمونيا، و1575 طنًا من اليوريا.
وتوقعت المصادر انتهاء الشركة المنفذة للمرحلة الأولى من مشروع تطوير الدلتا للأسمدة قبل نهاية العام الجارى فى ظل اهتمام الدولة بتعظيم القيمة المضافة للشركة ولأهميتها نظرًا للمنتجات الخاصة بها.
يذكر أن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية هى شركة مساهمة مصرية وقد تأسست عام 1998 انبثاقا من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية و (السويس/طلخا) والتى تأسست عام 1946 ، وتتبع حاليًا الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وتستهدف القابضة للصناعات الكيماوية تعظيم أرباحها خلال العام المالى الحالي، بعد أن ارتفع صافى أرباحها العام المالى الماضى بنحو %38 ليصل إلى 13.7 مليار جنيه، فيما حققت الشركة صادرات بقيمة 6 مليارات، بزيادة نسبتها %9.
كان المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام عقد اجتماعا الأسبوع الماضى لمتابعة مشروع تطوير الدلتا للأسمدة بالإضافة إلى شركة النصر للأسمدة حيث من المقرر تدشين مشروع لمصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة 1350 طن/يومياً، لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للأمونيا وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة تماشيًا مع معدلات الاستهلاك العالمية.
وأكد «شيمى» أن هناك مشروعا آخر تابع لشركة النصر للأسمدة وهو إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يومياً تماشيا مع إستراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة نظيفة (طاقة شمسية – طاقة رياح) بقدرة 400 ميجا وات، فضلًا عن إنشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، موضحًا أن هذا المشروع هو أحد الفرص الاستثمارية المهمة