قدمت الشركة القابضة للسياحة والفنادق بيانات العاملين لديها لصندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة للحصول على دعمه فى سداد الأجور بعد توقف أعمالها بالكامل نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة لـ«المال» إنها تقدمت للحصول على مساندة من صندوق الطوارئ مثل باقى العاملين فى قطاع السياحة والفنادق.
ويقدر عدد العاملين فى القابضة للسياحة بنحو 17 ألفا، وتصل فاتورة مرتباتهم الشهرية لنحو 260 مليون جنيه.
وأشارت «حطبة» إلى أن نشاط الشركات التابعة توقف تماما كنتيجة مباشرة لتداعيات فيروس كورونا، فالإشغالات فى الفنادق التابعة (صفر) والشواطئ مغلقة وكذلك المطاعم والمراكب النيلية، مضيفة أن بعض الكيانات التابعة لم يعد لديها السيولة لسداد الأجور.
كان صندوق الطوارئ أعلن عن المساهمة بنسبة %50 من الأجر الأساسى للشركات التى توقفت أعمالها نتيجة لفيروس كورونا ولكن حتى الآن لم يتم صرف أى مستحقات للعاملين.
ميرفت حطبة: القطاع السياحى يواجه أزمة غير مسبوقة
وأوضحت «حطبة» – فى تصريحات سابقة لها – أن القطاع السياحى يواجه أزمة غير مسبوقة وأعنف من التى تعرض لها بعد ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات من بينها ترحيل نصف الحوافز الربع سنوية ونصف حوافز المناسبات الخاصة بالعاملين فى محاولة لتدبير سيولة لأطول فترة ممكنة حتى تتمكن من صرف المرتبات.
وأكدت أن قرارات الشركة راعت عدم المساس بالمرتبات، وأن تطبق نهاية شهر أبريل الحالى لتمكين العمال من صرف منحة رمضان، مشيرة إلى أن البدلات التى تم إلغاؤها، لم تعد مستحقة فى الوقت الحالى، بعد تطبيق إجراءات الحظر الجزئي، وتقليص أعداد العاملين ومنها بدل وجبة وبدل سهر.
ومنذ أيام، اتخذت القابضة للسياحة مجموعة من القرارات لمواجهة أزمة السيولة والخسائر الناتجة عن انتشار «كورونا» فى مقدمتها تخفيض راتب رئيسها بنسبة %25 وترحيل %20 من راتب العضو المنتدب اعتبارًا من الشهر الحالي.
وتضمنت القرارات ترحيل %20 من رواتب رؤساء الشركات التابعة والأعضاء المنتدبين المتفرغين للإدارة ورؤساء الشركات المشتركة والأعضاء المنتدبين بها التى تساهم فيها الشركات التابعة بنسبة %50 وأكثر، وترحيل %20 من مخصصات مجالس الإدارة لهذه الشركات اعتبارًا من تاريخه.
وتضم الشركة القابضة للسياحة 7 شركات تابعة بخلاف المساهمات فى شركات مشتركة.