عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور المهندس محمود محمد الحسيني غلوش القائم بتسيير أعمال الشركة القابضة للري والصرف، وذلك لبحث ميزانية الشركة عن العام المالي 2020/2021.
وتم خلال إجتماع الجمعية استعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف باستثمارات تصل إلى حوالي 1.20 مليار جنيه ، ومن أبرزها (أعمال تأهيل الترع – أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة – عملية تطوير بحيرة المنزلة – أعمال حماية الشواطئ – أعمال الصرف المغطي – أعمال النقل النهري)، والتى تعد من المشروعات القومية الكبري الجارى تنفيذها حالياً ، وبما يخدم منظومة الري علي مستوي الجمهورية.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها ، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدرياً للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية ، مع جدولة المديونيات المستحقة علي الشركة القابضة للعديد من الجهات ، الأمر الذى مكن الشركه من تحويل الخسائر السنوية للشركة الى أرباح سنوية.
مع الانتظام فى سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة ، وهو الأمر الذى تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية ، موضحاً أن قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة فى عام 2015 كانت تبلغ (70) مليون جنيه، وتضاعفت لأكثر من (10) مرات لتصل إلى (750) مليون جنيه فى 30/6/2020.
ومن المنتظر أن تصل الى (950) ليون جنيه فى 30/6/2021 ، وهو ما يعكس تعكس التطور الكبير فى أداء الشركة القابضة منذ إنشائها وحتى اليوم.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عاليه وبدون توقف ، على الرغم من جائحة فيروس كورونا ، مع العمل على تحقيق التوازن بين الإستمرار فى إنجاز المشروعات مع المحافظة في الوقت ذاته علي سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن.
الجدير بالذكر أنه تم بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات.
الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما انعكس ايجابيا على صافي الإرباح المحققة للشركة القابضة والشركات التابعة.