كشفت الشركة القابضة للبتروكيماويات عن خطة طموحة لها تتضمن تنفيذ 6 مشروعات جديدة لإنتاج عدد من المنتجات البتروكيماوية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار
.وتتضمن قائمة هذه المشروعات التى حصلت “المال” على نسخة منها؛ مشروع إنتاج الايثيلين ومشتقاته بالإسكندرية بطاقة 460 ألف طن سنويا وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، ومشروع إنتاج الستيرين بشركة الاسترنكس بطاقة 300 ألف طن سنويا وتكلفة تبلغ نحو 464 مليون دولار.
وكشف مسئول بارز بالشركة القابضة أن المشروعات الأخرى المخطط الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتضمن أيضا مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى من المولاس بطاقة 100 ألف طن سنويا وتكلفة تبلغ حوالى 120 مليون دولار.
وقال المصدر فى تصريحاته لـ”المال” إن المشروعات الأخرى التى تتبناها الشركة القابضة تشمل أيضا إنتاج الإيثانول الحيوى من قش الأرز لاستغلال المخلفات الزراعية بطاقة تبلغ حوالى 150 ألف طن سنويا وتكلفة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وتتضمن قائمة المشروعات إنتاج البروبيلين ومشتقاته بطاقة سنوية تبلغ حوالى 250 ألف طن وتكلفة 600 مليون دولار وأخيرا مشروع إنتاج الفورمالدهيد بطاقة 70 ألف طن سنويا وتكلفة تبلغ حوالى 50 مليون دولار.
ومن هذا المنطلق، طالب عدد من الخبراء الحكومة بضرورة وضع مشروعات البتروكيماويات الجديدة على خريطة الانتاج خلال العام المالى الجارى بهدف زيادة المعروض المحلى من الخامات البتروكيماوية امثال خامة البولى بروبيلين والايثيلين ومشتقات الفورمالدهيد وغيرها.
ومن جانبه، أكد الدكتور رشدى محمد دكتوراه باقتصاديات البترول والطاقة بجامعة الأزهر، أن مشروعات البتروكيماويات التى تتبنى تنفيذها وزارة البترول لا تخدم الصناعات الكيماوية أو البتروكيماوية فقط ولكن إنتاجها يشتمل أيضا على كميات وفيرة من المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والجازولين وغيرهم من المواد الأخرى التى يحتاجها السوق المحلية خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أن تلك المشروعات ستوفر آلافا من فرص العمل، مؤكدا أن المناخ الحالى مهيأ لاستقبال تلك الاستثمارات باطمئنان نظرا لضمان العوائد المتوقع تحقيقها وارتفاع معدل الطلب على منتجات ذلك القطاع محليا وعالميا.
وذكر أن إنتاج مصر من البروبيلين والبولى بروبيلين لا يكفى لتلبية الاحتياجات والاستهلاك المحلى الأمر الذى يحتم ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات المحددة بخطة قطاع البترول لزيادة المعروض من تلك الخامات.
وذكر أن تلك الخامات تحديدا تبنى عليها العديد من الصناعات لافتا إلى زيادة عدد المصانع المستخدمة لتلك المواد وغيرها، ضاربا مثالا بصناعة البلاستيك التى يتعدى عددها حاليا 2100 مصنع، موضحا أن تلك المصانع تقوم بأستيراد أكثر من 80% من الخامات التى تحتاجها من الدول الأخرى رغم توافر كافة الإمكانات داخل مصر لتعظيم إنتاجها المحلى من تلك الخامات.
وقال إن طرح وتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين أمر مجدٍ ومن المتوقع أن يلاقى إقبالا واسعا من قبل المستثمرين وسيعمل على زيادة المعروض والإنتاج المحلى من الخامات التى تدخل فى العديد من الصناعات ومن ثم تقليل معدلات استيرادها من الخارج بل وفتح أبواب جديدة للتصدير.
وأضاف أن قطاع وسوق البتروكيماويات يتطلب من 4-5 أضعاف تلك النوعية من المشروعات أو المصانع التى تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى من الخامات الكيماوية والبتروكيماوية بشرط أن تكون تكلفة تلك المشروعات مناسبة للمستثمرين وتقدم منتجات أسعارها تنافس مثيلاتها العالمية.
وأشار إلى أنه كلما قامت الحكومة الجديدة بالإسراع فى تنفيذ كافة مشروعات البتروكيماويات المتوقفة أو المتأخر تنفيذها عن طريق توفير الطاقة والغاز الطبيعى اللازم لذلك ووضع السوق المحلى وأولوياته بالمركز الأولى قبل تصدير الغاز لأى دولة أخرى، كلما زادت العوائد وانخفضت فاتورة الاستيراد من الخارج.
ومن جانب آخر، قال المهندس هانى مكارى أحد المستثمرين بقطاع البتروكيماويات، إن المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها حاليا أو من المقرر البدء فيها قريبا لزيادة معروض المنتجات البتروكيماوية ستحقق عوائد ضخمة شرط الإسراع فى تنفيذها وإدخال إنتاجها من مواد خام فى صناعات تخلق قيمة مضافة.
وأوضح مكارى أن هناك العديد من الدول العربية الشقيقة التى نفذت مشروعات ضخمة باستثمارات مرتفعة لتطوير قطاعها البتروكيماوي وزيادة إنتاجه والتصدير لمختلف الدول الأخرى وتأتى على قائمة تلك الدول السعودية وليبيا وقطر وتركيا وغيرها.
وطالب مكارى الحكومة الراهنة ومسئولى اتخاذ القرار بضرورة الإسراع بركب تلك الدول واللحاق بها حيث إنها سبقت قطاع البتروكيماويات المصرى بشوط كبير، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل حاليا للانتهاء من كافة المشروعات التى تزيد إنتاج خامات البولى بروبيلين والبروبيلين فضلا عن مشروع الميثيلين كلورايد.
وأكد أن طرح الحكومة لأى مشروعات بتروكيماوية جديدة خلال الفترة المقبلة من المتوقع أن يلاقى إقبالا مرتفعا من خلال مؤسسات التمويل أو المستثمرين الأجانب والعرب بل والمصريين أيضا نظرا لضمان العائد المادى من تلك النوعية من المشروعات واحتياج السوقين المحلى والعالمى لمخرجاتها باعتبارها مشروعات استراتيجية قومية.