صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، اليوم الأربعاء، على توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إلى جانب الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
ووافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 14% من رأس المال المصدر والمدفوع، بإجمالي قيمة بلغت 39.11 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 3.5 سنت أمريكي للسهم الواحد.
كما أقرت توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% من رأس المال، بقيمة تبلغ 14.09 مليون دولار، ليصل إجمالي التوزيعات المقترحة إلى 53.53 مليون دولار، ما يمثل 19% من القيمة الاسمية للسهم.
ومن المقرر عرض مقترح توزيع الأسهم المجانية على جمعية عامة عادية لاحقة، التزاماً بمتطلبات بورصة الكويت في هذا الشأن.
قرارات الجمعية العامة
واعتمدت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024، ووافقت على صرف بدلات الحضور والانتقال لعام 2025، بعد استبعاد أسهم أعضاء المجلس من التصويت.
كما وافقت على تعيين أشرف محمد محمد إسماعيل، الشريك في مكتب “المتضامنون للمحاسبة والمراجعة” – عضو مؤسسة “إرنست ويونغ” العالمية – كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2025.
وأقرت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2025 بما لا يتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي، كما وافقت على تحديد نسبة رأس المال المقيد لدى الشركة الكويتية للمقاصة بما لا يتجاوز 50% من رأس المال المصدر والمدفوع.
ومن بين القرارات الأخرى، فوضت الجمعية مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة (أسهم خزينة) في بورصة الكويت بما لا يتجاوز 10% من رأس المال، ووافقت على تعيين السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة.
زيادة رأس المال
وفي اجتماع الجمعية غير العادية، تم التصديق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 281.72 مليون دولار إلى 295.81 مليون دولار، بزيادة مجانية قدرها 14.09 مليون دولار، موزعة على 56.34 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية تبلغ 25 سنتًا للسهم الواحد. كما تم تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس الزيادة الجديدة.
الأداء المالي
وسجلت “القابضة المصرية الكويتية” صافي ربح بلغ 185.33 مليون دولار خلال العام 2024، مقابل 217.81 مليون دولار في العام السابق، وذلك بعد خصم حقوق الأقلية.
كما صادقت الجمعية على تقارير مجلس الإدارة، والإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، إلى جانب تقارير الحوكمة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة.