أحمد على:
تدرس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حاليًا عدة خيارات لحل أزمة شركة القومية للأسمنت وانتشالها من الخسائر، تتمثل فى طرح حصة إضافية فى البورصة أو إجراء عملية زيادة رأسمال أو عقد شراكة مع أحد المستثمرين الأجانب.
كشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الأخيرة تفاضل بين طرح حصة إضافية من أسهم القومية للأسمنت بالبورصة عبر بيع نسبة من أسهم «القابضة» أو إجراء عملية زيادة رأسمال خلال الأيام المقبلة.
وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى إمكانية الدخول فى شراكة مع أحد المستثمرين الأجانب أو الخليجيين لإحداث نقلة تطويرية فى أداء الشركة، مؤكدًا فى الوقت نفسه، أن بعض الكيانات أبدت استعدادها لعقد شراكة مع القومية فعليًا.
وأضاف مصطفى أن «القابضة الكيماوية» كلفت كلية الهندسة بجامعة القاهرة بإعداد دراسة حول إمكانية نقل مصنع الشركة القائم بمنطقة حلوان إلى مكان آخر، أو اللجوء لإنشاء مصنع جديد، فى ظل عدم إمكانية استخدام الفحم فى توليد الطاقة بالمكان الحالى للمصنع، بسبب المتطلبات البيئية.
وتابع: إن وزارة البيئة تشارك فى إعداد الدراسة لاستيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بالشروط البيئية لصناعة الأسمنت، متوقعًا انتهاء كلية الهندسة من إعداد المطلوب منها خلال شهر ونصف.
وألمح مصطفى إلى أن «القومية للأسمنت» تكبدت خسائر تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه خلال 18 شهرا، نتيجة الاعتماد على الغاز الطبيعى، وعدم إمكانية اللجوء لمزيج وقودى آخر، مؤكدا أن الوضع الراهن لن يستمر عقب انتهاء الدراسة المحتملة.
يُذكر أن «القومية للأسمنت» – الشركة الحكومية الوحيدة بالقطاع – تمر بظروف غاية فى الصعوبة، تتمثل فى تكبدها ديونًا تخطت 4 مليارات جنيه، كما نظم العاملون بها اعتصامات وإضرابات، اعتراضًا على توقف مصانع الشركة عن العمل، علاوة على أن نيابة الأموال العامة تحقق فى مخالفات الفساد الإدارى والمالى بها.