تعاقدت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع «إيجي ترند» للاستشارات المالية لتتولى الأخيرة مهام إعداد دراسة الجدوى للتوسعات المحتملة لتطوير الشركة المصرية للأحذية «باتا» – التابعة للقابضة – بجانب إعداد تقارير القيمة العادلة لبعض أصولها وفروعها بالسوق المحلية.
كانت «المال» قد نشرت مؤخراً طرح القابضة الكيماوية مناقصة بين عدة شركات استشارات مالية، لتقييم مشروعات جديدة تنوي كيانات تابعة للقابضة الدخول فيها لاحقاً، وعلى رأسها تطوير المصرية للأحذية «باتا».
وقالت مصادر مقربة من الملف إن «إيجي ترند» فازت بالمناقصة، بعدما واجهت منافسة شرسة مع بعض شركات الاستشارات الهندسية والمالية، ولكنها استطاعت حسمها في النهاية.
وأكدت المصادر أن «القابضة الكيماوية» أسندت لـ«إيجي ترند» إعداد دراسة جدوى لشكل التعاون الاستثماري بين «باتا» مع «فولجا» للأحذية، والتي تعتبر وكيلاً لأبرز الماركات العالمية في السوق المحلية.
وتابعت: «باتا» تفاضل بين بيع منتجات الشركات العالمية التي توزعها «فولجا» محليا، أو الاستحواذ على الأخيرة وضمها لأصول الشركة.
وأضافت: «إيجي ترند» ستتولى تقييم كامل فروع «باتا» كإحدى الخطوات التي قد يتم الاستناد إليها في الاستحواذ أو الدخول في شراكة مع «فولجا»، للاستفادة من قدرة الأخيرة على استيراد كل الماركات العالمية وبيعها بمصر، علاوة على دراسة جدوى لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام تحت قيادة الوزير هشام توفيق، خطة لتطوير «باتا»، بدأت بمخاطبة علامات تجارية عالمية للدخول في شراكة ومنها «باتا» العالمية.
وأوضح شكري حماد، رئيس مجلس إدارة باتا سابقاً لـ«المال»، أن الشركة وضعت خطة تطوير على 3 محاور رئيسية هي تطوير عملية التصنيع والجودة، وتغيير الفكر التسويقي القديم والمتاجرة، وتوريد المنتجات للشركات الصناعية.
وأكدت المصادر أن مسئولي القابضة الكيماوية اتفقوا مع «إيجي ترند» على تحديد فترة تصل إلى 30 يوم عمل، للانتهاء من تقرير القيمة العادلة ودراسة الجدوى.
وتستهدف «باتا» تحسين نتائج أعمالها والاستحواذ على حصة سوقية كما كانت في الستينيات، وتحقيق مبيعات تتجاوز 44 مليون جنيه خلال موازنة 2019-2020، وزيادة الطاقة الإنتاجية 25% خلال العام الحالي، وكذلك تحقيق إجمالي أرباح يصل إلى 15.3 مليون جنيه بالعام المقبل، وصافي ربح 3.8 مليون بعد خصم الضريبة والمستحقات الأخرى.
يشار إلى أن شركة «باتا» العالمية افتتحت أولى مشروعاتها في مصر مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، وحققت انتشاراً واسعاً، لكنها تعرضت للتأميم عام 1961 واستمرت بنفس الاسم رغم انفصالها عن الشركة العالمية الأم التي بدأت أعمالها فى 1894 فى التشيك.
وتستهدف «القابضة الكيماوية بالموازنة التقديرية للعام المالي القادم، تحقيق إيرادات إجمالية نحو 2 مليار جنيه وصافي ربح 738 مليون جنيه.
كما تستهدف رفع إيرادات النشاط للشركات التابعة إلى 24.3 مليار جنيه، بصافي ربح 3.7 مليار جنيه، وفي هذا الإطار تعاقدت مع شركة بريميير المالية لإعداد دراسات جدوى لتطوير شركة ناروبين وإنشاء مصنع لفلنكات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة سيجوارت.