تتجه شركة القابضة المصرية الكويتية لإتاحة التداول على أسهمها بالجنيه المصرى إلى جانب الدولار – العملة المقوم بها السهم منذ الإدراج فى البورصة المصرية.
يذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق أمس على تحويل عملة تداول أسهمها فى البورصة المصرية إلى الجنيه المصرى، إلى جانب الدولار – وذلك للمساهمين الراغبين، ومن المنتظر عرض المقترح على الجمعية العمومية قريباً لاعتماده.
وقال هيثم عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين فى «القابضة الكويتية»، إنها تعد من أوائل الشركات التى تتخذ هذه الخطوة بالتزامن مع إتاحة النظام التشريعى لهذه الآلية.
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن المقترح يتضمن بقاء عملة قيد القوائم المالية للشركة بالدولار، مشيراً إلى أن الهدف من الاقتراح توسعة قاعدة المتعاملين على السهم وزيادة معدلات السيولة اليومية.
وأكد أن حوالى %70 من المتعاملين فى السوق المحلية من المصريين سواء مؤسسات أو أفراد وبالتالى عملية تبديل الدولار تمثل صعوبة لهم.
ولفت إلى أن بعض الصناديق أيضاً التى تتعامل فى السوق لا تتيح سياستها الاستثمار على الأسهم الدولارية، موضحاً أن الخطوة تحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية كإجراء أولى.
وأشار إلى أن الشركة اقترحت خطوة موازية لتنشيط التعاملات وهى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 25 إلى 2.5 سنت مع زيادة رأس المال فى البورصة بغرض تنشيط التعاملات وتعظيم نسب السيولة على السهم.
فى سياق متصل، ذكر «عبدالمنعم» أن شركته اكتفت بإجراء توزيعات أرباح عن 2020 من خلال الأسهم المجانية فقط بواقع سهم لكل 10 أسهم بغرض توفير جزء من السيولة للمساهمة فى تنفيذ خطة استثمارية توسعية بقيمة 180 مليون دولار فى كافة الأنشطة الحالية التى تعمل بها الشركة.
وأوضح أن الاستقرار على توزيع أسهم مجانية وضخ السيولة فى مشروعات وتوسعات جديدة يضمن تحقيق عائد أكبر على حقوق الملكية مقارنة بالتوزيع النقدى.
ولفت إلى أنه منذ إدارج الشركة عام 1998 فى البورصة وهى تقوم بتوزيعات دورية سواء عبر الشكل النقدى أو المجانى، باستثناء عام واحد فقط لم يتم فيه التوزيع.
وكشفت القوائم المالية المجمعة للقابضة المصرية الكويتية ارتفاع أرباحها بشكل هامشى خلال 2020، لتسجل 116.29 مليون دولار مقابل 115.6 مليون دولار فى 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتصل إلى 557.89 مليون دولار، مقارنة مع 523.94 مليون دولار خلال العام الماضى.