القابضة الكويتية تشتري 60 ألف سهم خزينة لدعم الورقة المالية في البورصة

القابضة الكويتية تفصح عن عملية جديدة لشراء أسهم خزينة فى البورصة

القابضة الكويتية تشتري 60 ألف سهم خزينة لدعم الورقة المالية في البورصة
رجب عزالدين

رجب عزالدين

6:39 م, الأثنين, 27 يوليو 20

أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية ، اليوم الاثنين ، عن شراء 60 ألف سهم خزينة في إطار خطتها لدعم الورقة المالية فى البورصة المصرية.

ونفذت القابضة الكويتية خلال الفترة الماضية عدة عمليات على مئآت الآلاف من الأسهم خزينة.

ووافق مجلس إدارة القابضة الكويتية مطلع مارس الماضى على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار .

وكلفت الشركة  لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، وتمول الشركة تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.

ونوهت الشركة إلى أن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.

القابضة الكويتية : فاروس تتولى التنفيذ والتمويل ذاتى

وقالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إنها ستلتزم بالإفصاح يوميًا عن رصيد أسهم الخزينة وستوافي البورصة والهيئة بذلك.

كما تعهدت فاورس بالالتزام بأحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسن 1992 الخاص بقواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية.

وتعد القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال لمساعدتهم على مواجهة تداعيات كورونا.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأشهر الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.

وتشمل الشركات التى أعلنت، “ ، “، “، 

كيف سهلت الرقابة شراء أسهم الخزينة لمواجهة كورونا؟

وأصدرت الرقابة المالية فى مستهل مارس الماضى تعديلًا على أحكام التعامل على ، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.