رفعت شركة القابضة المصرية الكويتية حصتها فى شركة الدلتا للتأمين من 61.5 إلى 63.2% بعد عملية شراء 537 ألف سهم تقريبا بقيمة إجمالية قدرها 24.2 مليون جنيه.
وأظهر إفصاح مرسل من الدلتا للتأمين إلى البورصة المصرية الأربعاء، قيام القابضة الكويتية بتنفيذ هذه العملية بمتوسط سعر 45.18 جنيه للسهم,
وجرى تنفيذ العملية عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط القابضة بأى مجموعة مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).
ويبلغ رأسمال الدلتا للتأمين الحالى 126 مليون جنيه موزعا على 31.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها أربعة جنيهات للسهم. وتستعد الشركة لزيادة ضخمة فى رأس المال خلال الفترة القادمة إلى .
ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين القابضة المصرية الكويتية (63.2%)، وأربعة مساهمين من عائلة الجوهرى يستحوذون على 28.5% من الأسهم تقريبا، إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع أرباحها بنسبة 28.9% لتسجل 232 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 180 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.
القابضة الكويتية تستحوذ على 24.9% من أسهم المهندس للتأمين
وتستحوذ القابضة المصرية الكويتية على حصة مؤثرة قاربت الـ 25% من أسهم شركة المهندس للتأمين، إحدى الشركات العاملة فى سوق التأمين المصرى.
وأفصحت في 2 ديسمبر الماضى عن قيام القابضة الكويتية بشراء 954.5 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 14.2 مليون جنيه لترتفع حصتها من 23.72% إلى 24.99% من إجمالى الأسهم.
وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 15.02 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط القابضة ولا يرتبط بأى مساهمين أو مجموعات مرتبطة بالشركة (كيانات أو أفراد).
ورفعت المهندس للتأمين رأسمالها المصدر من 187.5 مليون جنيه مصري إلى 235 مليون جنيه بزيادة قدرها 47.5 مليون جنيه، وجرى إدراج الزيادة فى البورصة اعتبارا من 16 أغسطس الماضى.
القابضة تؤسس شركتي تمويل إحداهما برأسمال 50 مليون جنيه
وأعلنت القابضة الكويتية فى 24 أغسطس الماضى عن شروعها في إجراءات تأسيس شركتين جديدتين، إحداهما متخصصة فى برأسمال 50 مليون جنيه وذلك تأكيدا لما نشرته المال.
وقالت القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك،، إن شركة التمويل متناهى الصغر تحمل اسم (بدايتى) وجار الحصول على ترخيصها من هيئة الرقابة المالية.
كما تقدمت الشركة بطلب مواز للرقابة المالية للحصول على موافقتها المبدئية لتأسيس شركة أخرى فى مجال التمويل الاستهلاكى (لم تسمها بعد).
وعلمت من مصادر، أن الرقابة المالية فى مرحلة فحص دراسة الجدوى المقدمة من الشركة تمهيداً للحصول على الترخيص المبدئى لمزاولة النشاط، الذى ربما يستغرق نحو شهر ونصف تقريبًا.
ويضم سوق التمويل متناهى الصغر فى مصر عددًا محدودًا من الشركات أبرزها: «تنمية، وريفى، وتساهيل، أمان، وسنده، وتمويلى، والأولى، وفيتاس، وتمكين وكاش للتمويل متناهى الصغر».
وتتوقع الشركة أن توفر هاتين الشركتين حوالى 3000 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة.
كما تخطط لزيادة نشاطها فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية ، كما تدرس فى الوقت الحالى عددا من الفرص الاستثمارية فى قطاع الطاقة بأفريقيا والشرق الأوسط.
وفسرت المصادر، اقتحام الشركة لمجال الخدمات المالية غير المصرفية برغبتها فى تحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة، خاصة قطاع التأمين التى دخلت فيه بقوة مؤخرًا باستحوذها على حصة أغلبية فى «الدلتا للتأمين»، وحصة مؤثرة فى «المهندس للتأمين».
وفى سياق متصل، قال ، الرئيس التنفيذي للقابضة الكويتية، إن شركته تستهدف زيادة حصتها مجددًا في الإسكندرية للأسمدة للوصول إلى 63- 64% مقابل 55% في الوقت الحالي.
وأفصحت الشركة فى 24 مارس الماضى عن رفع حصتها فى الإسكندرية للأسمدة من 45.5% إلى 55.4% عبر شراء حزمة أسهم بقيمة .
كما تعتزم المصرية الكويتية ضخ استثمارات خلال الخمس سنوات القادمة ،منهم 300 مليون دولارسيجرى ضخهم فى مشروعات الشركة المختلفة داخل مصر خلال العام الحالى والقادم.
تغيير عملة تداول الشركة فى البورصة من الدولار إلى الجنيه
تأسست القابضة المصرية الكويتية عام 1997، وتعمل الشركة في مجال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وأعمال ، كما تعمل فى مجال التنقيب عن الغاز والبترول ولديها منطقة امتياز فى .
ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركتى، الكويتية للمقاصة التى تستحوذ على 40%، ومون كابيتال بارتنرز ماستر فاند بنسبة 5.1% ،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى بورصتى مصر والكويت تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.
وغيرت القابضة الكويتية عملة التداول فى البورصة المصرية من الدولار إلى الجنيه خلال الفترة الماضية، وأعلنت الشركة فى 16 سبتمبر الجارى موافقة من حملة الأسهم على تغيير عملة التداول.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إنها تلقت بيانا من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى يفيد بتحول 461.2 مليون سهم إلى عملة تداول الجنيه (68.4%) ، بينما سيظل 213.3 مليون سهم بعملة تداول الدولار (31.6%) بالإضافة إلى باقى الأسهم المتاحة للتداول ببورصة الكويت.
وأشارت الشركة إلى أن عملية التداول بالجنيه المصرى ستبدأ على الأسهم المستجيبة اعتبارا من بداية جلسة الأحد الموافق 19 سبتمبر الجارى بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على التعديل.
ووافق مجلس إدارة الشركة مطلع مارس الماضى على تحويل فى البورصة المصرية ، ثم فتحت الباب أمام لتلقي طلبات التحويل لمدة ثلاثة أشهر بدأت من 15 يونيو الماضي وانتهت 14 سبتمبر الجاري.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك (مطلع مارس )، إن هذا التحويل لن يمتد إلى القوائم المالية التى ستظل تحتفظ بعملة الدولار الأمريكى فى مفرداتها.
وبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى (بعد تجزئة حديثة)، 281.7 مليون دولار، موزعا على 1.12 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار.