اشترت «القابضة للصناعات الغذائية» نصف مليون طن سكر من 4 شركات من إنتاج الموسم الحالى، لطرحها فى المجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الكميات التى تعاقدت عليها الشركة القابضة الغذائية تتوزع بواقع 50 ألف طن من «الفيوم للسكر» ومثلها من «النوبارية»، و400 ألف أخرى موزعة مناصفة بين شركتى «الدلتا» و«الدقهلية».
وأضافت المصادر أن «القابضة الغذائية» لم تسحب كل الكميات المتعاقد عليها حتى الآن، وتقوم بطرحها فى المجمعات الاستهلاكية وفقا للاحتياجات المطلوبة.
وكان أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، قد حذر فى بيان رسمى من حدوث أزمة وشيكة فى سلعة السكر الأبيض فى مصر، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التى تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود جدًا من التجار وموزعى القطاع الخاص بما يجعل السوق تعيش حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة- بحسب قوله.
وقال رئيس الشعبة إنه تلقى عديد الشكاوى من التجار والموزعين، يشكون فيها من سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، ومنحها كميات كان يجب تقسميها على باقى التجار، وهو ما وصفه بجرم بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك قانون حماية المستهلك.
من جانبها، نفت شركة الدلتا للسكر -إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين- فى بيان أيضا، ما وصفته بتردد من شائعات تخص أعمال البيع والتعاقدات الخاصة بشركات إنتاج السكر المحلى والتى من ضمنها الدلتا للسكر.
وأكدت أن البيع يتم وفقاً لسياسة بيعية بنظام الدفع المقدم قبل الشحن والاستلام وليس البيع بالآجل على الإطلاق، ويتم ذلك من خلال لجنة محايدة مفوضه من مجلس إدارة الشركة، وهى «لجنة تنمية المبيعات»، ويرأسها عضو مجلس إدارة، وتتبع اللجنة قبل البيع نظام المفاضلة للمتقدمين وبعد الاستبيان عن الأسعار السائدة بالسوق أثناء التعاقد كما يتم عرض أعمال اللجنة على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها.
وأوضح البيان أن ما صرح به البعض عن البيع بالآجل أو أن هناك احتكارا بالشركة غير صحيح وشائعات، حيث أن الأولوية للتعاقدات والبيع يكون أولاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، نظرا لأنها تضخ تلك الكميات لهيئة السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية، لتخدم المواطن والمنظومة التموينية، وتساهم فى استقرار أسعار السوق وضمان وجود مخزون إستراتيجى كافٍ حتى نهاية موسم الإنتاج.