محمد سالم ومحمد مجدى
تسعى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للحصول على قرض بقيمة 2.5 – 3 مليارات جنيه، لاستخدامه فى تمويل شراء سلع من السوق المحلية، وبيعها ضمن منظومة نقاط الخبز التموينية.
ومن المقرر أن يرفع التسهيل الائتمانى الجديد، تمويلات الشركة لنفس الغرض إلى قرابة 5 مليارات جنيه، إذ سبق وأن وقعت أوائل فبراير الماضى عقودا نهائية لاستغلال تسهيلات ائتمانية دوارة (تسمح للعميل بالسحب، والسداد، دون التقيد بفترة زمنية معينة) بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر 5 مصارف محلية، خلال مدة تصل إلى عامين.
قال مسئول بالقابضة الغذائية، إن الشركة طلبت تدبير سيولة فى حدود 3 مليارات جنيه، من أحد البنوك الحكومية، ولكن قد يتم خفضها إلى 2.5 مليار جنيه.
وذكر المصدر أنه يجرى الإتفاق بين البنك والشركة، على قيمة التمويل، والشروط، والضوابط الخاصة بعقود تدبير السيولة، تمهيداً لدعوة بنوك أخرى للمشاركة فى التغطية.
وأشار إلى أن التمويل قد يتطلب الحصول على ضمانة من هيئة السلع التموينية، تسمح للبنك بالرجوع على حساباتها بالخصم فى حالة عدم سداد القابضة، إذ إن القرض موجه بالأساس لشراء سلع نقاط منظومة الخبز.
يشار إلى أن بنوك (مصر، العربى، قطر الوطنى، العربى الإفريقى الدولى، والقاهرة) تولت دور المرتب الرئيسى لقرض الشركة السابق، فيما تولى بنك مصر، دور وكيل التمويل، ولعب العربى الإفريقى الدولى، دور وكيل الضمان.
تضم «القابضة للصناعات الغذائية»، عددًا كبيرًا من الشركات التابعة، مقسَّمة على ثلاثة قطاعات: صناعات غذائية، مطاحن، ومجمعات استهلاكية، ويبلغ رأسمالها 2.44 مليار جنيه، ويتجاوز حجم أعمالها الـ 16 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة سارة الجزار، عضو مجلس إدارة «القابضة»، فى وقت سابق من العام الجارى، إنه تم التعاقد مع ما يقرب من 650 مورداً بهدف توفير سلع تصرف للمواطنين مجانًا، بقيمة 500 مليون جنيه شهرياً، مقابل ترشيد استهلاك الخبز المدعم من خلال 25 ألف بقال تموينى بمختلف المحافظات.
وكانت البنوك توقفت عن تدبير تمويلات لشركات قطاع الأعمال العام، إثر تراكم مديونياتها، وتعثرها عن السداد، لكنها ما لبثت أن عادت لتدبيرها مع التسوية التاريخية التى قادها وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محى الدين، التى ساهمت فى إنهاء ديون بقيمة تتعدى الـ30 مليار جنيه، مقابل أصول، خلال 2009.