تعثر الاقتصاد الأمريكي في الأسابيع القليلة الماضية مع تباطؤ التوظيف والتضخم وتقلص الوصول إلى الائتمان، وفقاً لما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مسحه لآراء الشركات في أنحاء الولايات المتحدة المعروف باسم “الكتاب البيج”.
قال الاحتياطي الفيدرالي في التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، والذي يُنشر قبل أسبوعين من اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بوضع السياسات: “لم يشهد النشاط الاقتصادي بشكل عام تغيراً يُذكر في الأسابيع القليلة الماضية… أشارت عدة مناطق إلى أن البنوك شددت معايير الإقراض وسط حالة عدم يقين متزايدة ومخاوف بشأن السيولة”.
“ارتفعت مستويات الأسعار الإجمالية على نحو معتدل خلال الفترة التي يغطيها التقرير، رغم أن معدل الزيادات في الأسعار يتباطأ على ما يبدو”، وفق التقرير.
جاء أحدث تقارير “الكتاب البيج” أقل تفاؤلاً من سابقه الذي نُشر في أوائل مارس قبل انهيار مصرف “سيليكون فالي بنك”، الذي أظهر أن الاقتصاد لا يزال مرناً رغم الشكوك المتزايدة بشأن بقية العام.
أداء الاقتصاد الأمريكي
من المحتمل أن يعزز مسح “الكتاب البيج” فرص وقف صانعي السياسة الفيدراليين رفع أسعار الفائدة مؤقتاً بعد زيادة متوقعة بربع نقطة في الاجتماع المقبل في الثاني والثالث من مايو.
قد يزيد أيضاً المخاوف من انزلاق الاقتصاد إلى الركود، وهي نتيجة توقعها خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة الأخير في مارس.
قال الفيدرالي إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل ثلثي الاقتصاد الأمريكي، “يُنظر إليه عموماً على أنه ثابت إلى منخفض قليلاً”. كما أفاد التقرير بأن الأجور ظلت مرتفعة لكنها أظهرت بعض الاعتدال، وأظهرت سوق العمل علامات على الضعف.
استند التقرير، الذي أعده الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إلى المعلومات التي جمعها 12 فرعاً إقليمياً للبنك المركزي حتى 10 أبريل.
وهذا أول تقارير “الكتاب البيج” منذ انهيار “سيليكون فالي بنك” في أوائل مارس، الذي أثار اضطرابات الأسواق المالية والقلق بشأن انتشار العدوى عبر القطاع المصرفي، بيد أن هذه المخاوف تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية بعد الإجراءات الطارئة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي والجهات التنظيمية الأخرى لدعم القطاع.
تحوّل مسؤولو البنك المركزي منذ ذلك الحين إلى تقييم تأثير شروط الإقراض الأكثر تشدداً في الاقتصاد الأوسع، فيما يعطي الكتاب إحساساً مبكراً بهذه الآثار.