قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع اليوم الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة منهيا حملة بدأها سابقا لرفعها، ومانحا مزيدا من الوقت لقراءة البيانات بشكل أكبر وفهم مدى التأثير الذي مارسته جولات الرفع السابقة على الاقتصاد الأمريكي.
قرار الفيدرالي اليوم يعني إبقاء فائدة التمويلات الفيدرالية في نطاق يترواح من 5.25% إلى 5.5%، وهو ذات المستوى الذي بلغه البنك في يوليو، كما أنه آخر مرة تم فيها رفع الفائدة التي تصل بذلك إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما.
وجاء قرار التثبيت بعد أن رفع البنك فائدة التمويلات الفيدرالية 11 مرة منذ مارس 2022، مما زاد الفائدة على قروض الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها خلال عقود.
قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص الفائدة
وساد إجماع لدى مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تثبيت أسعار الفائدة الشهر الجاري هو الخطوة الصحيحة، مع تأكيد البعض منهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعاود رفع الفائدة في سبتمبر، بحسب تقرير لـ سي إن إن.
وتستقر الأسواق المالية في الوقت الراهن على إجماع بنسبة 69% يرجح أن الفيدرالي سيواصل تثبيتها في نوفمبر، بحسب أداة سي إم إي فيدواتش لمراقبة تحركات الفيدرالي.
وأظهرت مستويات التضخم وأسواق العمل تباطئا منتظما العام الماضي، مما منح الفيدرالي متسعا كافيا لتثبيت أسعار الفائدة وانتظار ورود المزيد من البيانات.
وعلى الرغم من استمرار التقلبات في أسواق الطاقة، فمن المتوقع أن يستمر تباطؤ التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة، لأسباب ترجع في الغالب إلى تراجع أسعار السيارات وإيجارات المساكن.
تسهم هذه العوامل في منح المسئوليين ضمانات كافية بأنه يمكنهم تثبيت أسعار الفائدة دون المخاطرة بتحفيز أية زيادات في الأسعار.
رفع الفائدة في يوليو
وقال كريستوفر وولر، أحد محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي، في حديث إلى وكالة سي إن بي سي مطلع الشهر الجاري:” ليس هناك أي مؤشر يدفعنا إلى التعجيل بفعل شئ بارز.”
جاءت تصريحات وولر قبل إصدار أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي أظهرت مساهمة أسعار الغاز المرتفعة في رفع التضخم الرئيسي في أغسطس.
واتخذ المسئولون في البنك المركزي الأمريكي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة آخر مرة في يونيو، عندما خرجت حالة انعدام اليقين عن السيطرة بخصوص مدى إحجام البنوك عن تقديم القروض استجابة منها للأزمة المصرفية التي اندلعت في الربيع الماضي.
وعندما بات واضحا أن الاقتصاد لم يتضرر من تلك الاضطرابات، قرر الفيدرالي رفع الفائدة في يوليو.