التهمت مدفوعات الفوائد %52 من مصروفات الموازنة العامة لمصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى (يوليو 2024 – فبراير 2025) لتسجل 1.209 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.091 تريليون للفترة المناظرة من العام المالى الماضي، بنمو %10.8.
وتوزعت الفوائد بواقع 1.042 تريليون جنيه محلية (غير حكومية)، و161 مليار خارجية، و5.622 مليار محلية (لوحدات الحكومة العامة).
وبلغ إجمالى بند الإنفاق فى أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية 2.308 تريليون جنيه، مقابل 1.993 تريليون، بارتفاع %15.8 وفقا لتقرير رسمى صادر عن وزارة المالية اطلعت «المال» عليه، كما ارتفعت أيضا الإيرادات إلى 1.442 تريليون جنيه، مقابل 1.086 تريليون، بزيادة سنوية %32.7.
وأرجعت وزارة المالية سبب ارتفاع المصروفات بنسبة تجاوزت زيادة الإيرادات إلى توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل عبر تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، فضلاً عن جهود خفض الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بالالتزام بسقف إنفاق استثمارى تريليون جنيه للسنة المالية الحالية.
وبحسب البيانات شهدت المتحصلات الضريبية نمواً قياسياً بنسبة بلغت %38.4 خلال فترة الرصد مسجلة 1.324 تريليون جنيه، مما دعم القفزة فى الإيرادات.
وقالت الوزارة إن الحصيلة الضريبية، ساهمت بـ%85.5 من إجمالى الإيرادات، وأن هذه الزيادة جاءت نتيجة تعافى النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، ومساهمة ميكنة النظم الضريبية فى تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.
فيما تراجع العجز الكلى إلى مستوى %5.1 من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المذكورة، مسجلا 879.315 مليار جنيه، مقارنة مع %6.5 بقيمة 898.12 مليار للفترة المقابلة من العام المالى الماضي.
وارتفع الفائض الأولى إلى %1.9 من الناتج المحلى الإجمالي، ليصل إلى 330.136 مليار جنيه، مقابل %1.4 بما قيمته 192.995 مليار للفترة المقابلة.
يشار إلى أن موازنة العام المالى الحالى تم وضعها تحت ضغط اقتصادي، نتيجة ما تشهده الأوضاع المحلية، والعالمية من متغيرات متلاحقة وسريعة.