قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن النظام الجديد لتداول القطن الذي يطبق لأول مرة في مصر بمحافظتي بني سويف والفيوم، هدفه الأساسي مواجهة السلبيات في نظام تداول القطن السابق، ما أدى لتعثر تسويق القطن العام الماضي لتقلص مساحة زراعته بنحو 100 ألف فدان.
ولفت إلى أن الفلاحين متفائلون بالنظام الجديد لأنه يؤدي إلى الحفاظ علي سمعة القطن المصري، ويحسن سعره عالميًا.
وأضاف أن الدولة تبذل جهود كبيرة لإعادة مجد القطن المصري وتشجيع المزراعين على زيادة مساحات زراعته، والقضاء على الوسطاء لحصول المزارعين على أعلى عائد اقتصادي من زراعته لأهمية محصول القطن الاستراتيجية لمساهمته الكبيرة في إنتاج الزيوت والأعلاف، وللحفاظ على صناعة النسيج التي تساهم بصورة كبيرة في الحد من البطالة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يجبر المزراعين على الاهتمام بجودة ونقاوة القطن ليحصلوا على أعلى سعر لمحاصيلهم.
وأضح أنه رغم تحفظ عدد كبير من المزارعين على نظام المزاد الذي سيباع به القطن، وتحديد السعر على متوسط سعر القطن الأمريكي (البيما)، والقطن قصير التيله (A index) وفقًا لسعر الدولار في يوم المزاد.
وأكد أنه يظلم ذلك النظام المزارع المصري باعتبار زيادة تكلفة زراعة القطن بمصر لارتفاع مستلزمات الإنتاج وعدم حصول مزارعي القطن، على أي دعم أو ميزة بالنسبة للمزارع الأجنبي أو لمزارعي المحاصيل الأخرى، لكن المزارعين متفائلين رغبة منهم في النهوض بالقطن المصري وملتزمون بعدم خلط القطن والحفاظ عليه من الشوائب، آملين بنجاح التجربة لتعميمها العام المقبل بكافة محافظات مصر التي تزرع القطن.