«الفلاحين» تنشر قرار سحب الثقة من النقيب السابق عماد أبوحسين

أعلنت ، إسقاط عضوية نقيب الفلاحين الزراعيين السابق عماد أبوحسين، بشكل رسمى، فى الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019.

وقالت النقابة إنه بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة وبحضور أغلبية مجلس الإدارة، تقرر إسقاط عضوية عماد جمعة سعد أبوحسين من مجلس الإدارة وبالتبعية سحب الثقة منه كنقيب للفلاحين الزراعيين، لانتفاء أحد شروط العضوية طبقا لنص المادة رقم 29 من لائحة النظام الأساسي ولصدور حكم قضائى ضده.

ماذا قال مستشار الإعلامي للنقابة الفلاحين

وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي للنقابة، إنه قد تم تفويض أمين صندوق النقابة عبداللطيف الصافي راشد، للقيام بأعمال النقيب العام وتسيير شئون النقابة لحين انتخاب نقيب عام جديد، وقد صدر القرار بتاريخ 31 مارس من الشهر الماضى، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لصدوره على أن يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.

ماذا عن إسقاط عضوية عماد أبوحسين

وأضاف العيسوي أن نشر قرار إسقاط عضوية عماد أبوحسين النقيب السابق من النقابة يدحض بما لا يدع مجالا للشك كل ادعاءات “أبوحسين” وافتراءاته على النقابة، من أنه مازال يشغل منصب النقيب العام للفلاحين الزراعيين،حيث استغل النقيب السابق تأخر النقابة فى نشر القرار وتوزيعه على الصحف ووسائل الإعلام .

وأوضح العيسوى أن النقيب السابق بدأ يروج بأنه النقيب الشرعي والفعلى للنقابة، فى مخالفة واضحة لكل اللوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابات المستقلة، لافتا إلى أن “ابوحسين” يضع نفسه فى موضع انتحال صفة نقيب الفلاحين فى الوقت الحالى، وسوف يتخذ المستشار القانونى للنقابة كل الإجراءات القانونية ضد كل تلك التجاوزات غير القانونية والتى من شأنها إلحاق الضرر بالنقابة بشكل خاص وبالمجتمع بشكل عام، بسبب تجاوزاته وتصريحاته المسيئة للحكومة وللدولة المصرية.

وحذر “العيسوى” الصحف ووسائل الاعلام، من التعامل مع “أبوحسين” بصفته نقيبا للفلاحين الزراعيين،حيث إنه لم يعد يمثل النقابة، ولا يمت اليها بأى صفة من قريب أوبعيد، مشددا على أنه سوف يقاضى النقيب السابق على تصريحاته المسيئة والاتهامات التى وجهها له دون سند أو دليل.

وطبقا للعيسوي فأن النقيب السابق وذلك بعد أن قام “أبوحسين” بسبه وقذفه عبر بعض الصحف،واتهامه بإصدار بيان سحب الثقة منه دون علم أى فرد بالنقابة، ودون اجتماع أو اتخاذ قرار من مجلس إدارة النقابة، مدعيا أن مجلس الإدارة لم يجتمع لأخذ قرار مثل هذا، مثلما صرح لبعض المواقع، مشيرا إلى أنه بعد نشر قرار إسقاط عضويته من النقابة لم يعد له أى سند قانوني فى ادعاءاته المتكررة.