الصاوي أحمد
قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إنه خلال هذا الشهر سيمر 66 عاما علي أول عيد فلاح بمصر، داعيا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن هذا اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى في 9 سبتمبر1952، لتحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة، و القضاء على سيطرة الإقطاعيين والمحتكرين للأراضي الزراعية ، وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي
وأضاف “يطمح الفلاحين في إعادة تحقيق أهداف ثورة 52 وتصحيح أوضاع الزراعة المصرية”
وتابع نقيب الفلاحين أن الدولة كانت تكرم الفلاحين المتميزين في احتفال ضخم يليق بالأيدي الخشنة التي تعمل في صمت دون كلل أو ملل في احتفال بالإنتاج والمنتجين..وحتي عيد الفلاح رقم 62 في سبتمبر بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حيث وعد الفلاحين بقانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح.
وأعلن الرئيس عن مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، مؤكدا ضرورة الإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح.
كما وافق الرئيس على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، إلى غير ذلك من إقرار قانون للزراعات التعاقديه وصندوق للتكافل الاجتماعي للفلاحين، وفق نقيب الفلاحين
وقال إنن “الفلاحين ينتظرون 9 سبتمبر للقاء الرئيس لعرض متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم وسماع رد رئيسهم”
وتساءل “هل تحتفل الدولة بعيد الفلاح هذا العام بحضور الرئيس لرفع الحالة المعنوية للفلاحين وإعطاء الزراعه قبلة الحياة؟”.
أضاف نقيب الفلاحين أن وضع الفلاح بعد 66 عاما من أول عيد له ليس أفضل حالا
وأوضح أن “المعاملة السيئة للفلاحين لا تزال موجودة فحتي الآن يمنع لابسي الجلباب من دخول بعض النوادي والفنادق ويعامل الفلاح معاملة غير إنسانية في المصالح الحكومية المختلفة لمجرد لبسهم الحلباب أو لمجرد أن المهنة فلاح”
وأشار إلى “عدم اهتمام الدولة بهم منع أولاد الفلاحين في الرغبة في عدم تكملة مسيرة الآباء”.
ولفت إلي اتجاه عدد كبير من الفلاحين لمهن أخري أو السفر خارج البلاد أو استخدام الأرض في استخدامات غير زراعيه كنوادي أو قاعات افراح أو ملاعب أو تشوين مواد بناء
وقال إنه رغم ارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعية إلا أن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدى إلى عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وأدى لتدهور أحوال الفلاحين وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشه واحتكار التقاوي والتصدير لبعض كبار المستثمرين